نقلا عن مصادر إعلامية ، قامت اليوم وزارة العدل باحالة 109 قاضي على نيابة العمومية و ذلك من أجل عدة قضايا من بينها تدليس و تهريب الأموال و تحرش و تستر على ارهابيين......
وفي ما يلي قائمة 109 قاض الذين تم إعفاء 57 منهم بمقتضى الأمر عدد 516 الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 1جوان 2022 في انتظار إعفاء 52 قاض المتبقين :
1/ براهيم بوصلاح
2/ روضة القرافي
3/ أنس الحمادي
4/ فتحي عروم
5/ جميل بن عياد
6/ بوبكر سوقير
7/ محمد عفيف الجعيدي
8/ عبد العزيز الذهيبي
9/عبد السلام مهدي قريصيعة
10/ خالد بن يوسف
11/ حسن الحاج عبد الله
12/ليلى الهمامي
13 / عماد الغابري
14/ سلوى التميمي
15/ اسماعيل عمارة
16/ سليمة الحيدري
17/ راضية عبد السلام
18/ إيمان عبيدي
19/ هدى التوزري
20/ حبيب الربعي
21/ وائل الحنفي
22/ وليد الهلالي
23/ رفقة المباركي
24/ فاروق الحفاصني
25 المختومي العبيدي
26 /إدريس حريق
27/ منير الحاج سالم
28/ فريد بن جحا
29/فاروق السعدي
30/ فتحي الأعور
31/ أنيس سكمة
32/كمال الحبوبي
33/ هشام عرفة
34/فؤاد ضيفات
35/سعاد بن حليمة
36/ عاطف الدريهمي
37/ عبد القادر العقيلي
38/ مروان الحطاب
39/عفاف بن شعبان
40/سيدة القارشي
41/ايمن شطيبة
42/ليلي الدوس
43/ ليلى بن شعبان
44/ بشير المطوي
45/ عائشة بن حسن
46/ عامر اللوز
47/ حاتم بن خليفة
48/محمد رضا العفيف
49/نائلة القلال
50/الطاهر العلوي
51/محمد غبارة
52/يسرى كريفي
53/الطيب راشد،
54/البشير العكرمي،
55/يوسف بوزاخر،
56/بوبكر الجريدي،
57/عماد الجمني،
58/قيس الصباحي،
59/خالد عباس،
60/محمد كمون،
61/بلحسن بن عمر،
62/يوسف الزواغي،
63/عبد الرزاق الحنيني،
64/رياض الصيد،
65/سامي بن هويدي،
66/محمد الطاهر الخنتاش،
67/رمضانة الرحالي،
68/الهادي مشعب،
69/سفيان السليطي،
70/سمير حميّد،
71/صادق حشيشة،
72/عبد الكريم مقطوف،
73/حسن الحاجي،
74/مكرم المديوني،
75/سامي المهيري،
76/سامي بسر،
77/عبد اللطيف الميساوي،
78/رفيعة نوار،
79/مليكة المزاري،
80/منجي بولعراس،
81/ناجي درمش،
82/عادل الدريسي،
83/هشام بن خالد،
84/ماهر كريشان،
85/سامي بعزاوي،
86/داود الزنتاني،
87/المنصف الحامدي،
88/نضال التليلي،
89/أحمد العبيدي،
90/عماد بن طالب علي،
91/عبد الستار الخليفي،
92/مكرم حسونة،
93/فيصل الذيب،
94/مهذب المسعدي،
95/مراد المسعودي،
96/حمادي الرحماني،
97/خيرة بن خليفة،
98/عبد الكريم العلوي،
99/نسرين كعبية،
100/ألفة مطاوع،
101/طه قوجة،
102/إكرام مقداد،
103/رمزي بحرية،
104/علي محمّد،
105/عبد الحكيم العبيدي،
106/معز ستوري،
107/محمد الطاهر الكنزاري،
108/شكري الطريفي،
109/محمد علي البرهوم..
و قد نشرت وزارة العدل اليوم 20 أوت 2022 بلاغا على صفحتها الرسمية في ما يلي نصه :
تعلم وزارة العدل أنه وخلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل اطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات، فقد تمت اثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022، و قد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات( 109 ملفا ) واذنت باحالة عدد هام منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.
و تم فتح ابحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية ..بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة ارهابية كالتستر على تنظيم ارهابي وتعطيل الاجراءات والانحراف بها .. علاوة على جرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الاثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والاضرار بالادارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة..
وتذكر الوزارة بأنها تولت اعلام المجلس الاعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية.
كما توضح انه ومنذ 1 جوان 2022 تم تعهيد التفقدية العامة بمهمة جرد مكاتب القضاة المعفيين قصد تحديد المسؤوليات مما اقتضى اتخاذ الاجراءات القانونية في شان بعض المكاتب واحالة تقارير الجرد على النيابة العمومية المختصة التي اذنت بفتح الابحاث الجزائية اللازمة بشأنها.
هذا ويشار إلى أن عملية الجرد بخصوص بقية المكاتب ما تزال جارية مع التأكيد على أن وضعها تحت طائلة الجرد لا يعطل سير العمل ولا يؤثر على حقوق المتقاضين ومنذ 1 جوان 2022 لم تقع إثارة اي اشكال في شانها وذلك على خلاف ما يدعيه البعض، غايتهم في ذلك تعطيل إتمام عملية جرد المكاتب والتاثير على مسار المحاسبة.
منقول من موقع صدربعل...