نقلا عن مصادر اعلامية رسمية ، أكدت منذ قليل جريدة الحرية التونسية بانه من مصادر خاصة ، بان هناك إيقافات في الأيام القادمة ستطال أكثر من 100 قيادي بارز بحركة النهضة، و من بينهم وزراء سابقين تقلدوا مناصب هامة في الدولة ومسؤوليات أخرى المختلفة..
و اكدت نفس المصادر ، بان هؤلاء تلاحقهم عدة قضايا كبرى من بينها، الإثراء الفاحش و فساد مالي و إداري ، ونهب المال العام والإنتدابات العشوائية وسوء التصرف الإداري والتسبب في خسائر لمؤسسات الدولة، بالإضافة لتورط بعض قيادات النهضة في دعم التنظيم الإرهابية والكيانات المتشددة والحاملة للسلاح والتعاون مع جهات أجنبية.
و اضافت في ذات السياق، بانه من المنتظر في الأيام القليلة القادمة سيتم حل حزب حركة النهضة و تصنيفها حزب او تنظيم إرهابي ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها.. و إصدار عدة بطاقات جلب دولية ضد عدد من القيادات الهاربة خارج ارض الوطن...
هذا ما اكده أيضاً اليوم راشد الغنوشي في حوار له على قناة فرانس 24 بان رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسعى لاقصاء حركة النهضة من الانتخابات القادمة و سيقوم بحلها نهائيا..
و هذا ما أكده اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اجتماعه مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية،و محافظ البنك المركزي، السيد مروان العباسي بقصر قرطاج .
وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الدولة قيس سعيّد ، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. لان الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد أيادي القضاء.
وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.
هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.