كشفت جريدة الصباح، في عددها اليوم 31 جانفي 2023 ، بانه تم الانطلاق في تعديل النظام الداخلي للبرلمان المغربي ، و تجميد عضوية كل نائب من أجل اختلاس أموال عمومية أو تبديدها، أو خيانة الأمانة والغدر وتجريده من العضوية عند صدور حكم نهائي بإحالة أوراقه على المحكمة الدستورية.
و أكدت ذات المصادر ، بان مكتب مجلس النواب سيقوم بفتح تحقيق في كل الشهائد الطبية التي يقدمها النواب لتبرير غيابهم عن العمل بالبرلمان.. لان بعضهم حضر أول جلسة افتتاح للاستماع إلى الخطاب الملكي، وخرج ولم يعد، ما يعني استهتارا بالأمانة التي أوكلها إليه الناخبون لتمثيلهم في قبة البرلمان، والدفاع عن المصالح العليا للوطن.
وبخصوص التلاعب الحاصل فى التصريح بالممتلكات عبر تقديم بيانات مغلوطة، أو تصريح غير كامل، أو رفض التصريح بها، تقول اليومية، سيتم تشديد الخناق على النواب الرافضين للقانون بمراسلتهم في أول اجتماع لمكتب مجلس النواب قصد احترام الآجال القانونية طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، وأحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي المتعلق بالتصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب، وذلك داخل أجل 90 يوما.