ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان له يوم الجمعة بما ورد في البلاغ الصادر عن وزارات العدل و الداخلية و تكنولوجيات الاتصال حول اثارة تتبعات جزائية ضد ناشري الاشاعات و الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا ان هذه الوزارات لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.
واعتبر أن هذه الوزارات لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لمسار 25 جويلية والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم.
وقال المكتب التنفيذي للنهضة في بيانه ' إنّ البؤس الذي ألمّ بشعبنا والفقر الذي مسّ أعدادا متزايدة من مواطنينا وفقدان رغيف الخبز وندرة المواد الأساسية نتيجة طبيعية لسياسات سلطة الانقلاب التي برهنت خلال سنتين عن فشل في إدارة الدولة وإهمال واضح لحاجيات التونسيين ومعاناتهم والتركيز فقط على تركيز حكم الفرد ' ، حسب البيان.
وندد بما ' يتعرّض له المعتقلون السياسيون في معتقلاتهم من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي' ، داعيا المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين الذين يتهدد الموت بعضهم ' ، وفق ما ورد في نص البيان .
واستنكر المكتب غلق المقرّ المركزي للحركة ومقرّاتها الجهوية واصفا ذلك بالتعدي السافر على القانون والعرف والعقد الاجتماعي بين التونسيين مطالبا باسترجاعها والكفّ عن التضييق على النشاط السياسي للأحزاب والناشطين السياسيين وتأزيم الوضع العام بالبلاد.
وقال ان النهضة 'تتمسك بالنضال السياسي السلمي ضمن جبهة الخلاص الوطني إلى جانب كل القوى الديمقراطية من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين واستعادة الحرية والعودة إلى الديمقراطية.'