فتح تحقيق في حق 19 شخص من بينهم 16 ممثل قانوني لشركات معروفة في قضية رياض بن فضل


اكد موقع تونيزي تيليغراف من مصادر خاصة بأن القضية التي تم إصدار فيها بطاقة ايداع بالسجن في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل و من بينها :

  1. تكوين وفاق 
  2. تبييض أموال 
  3. جرائم جمركية 

و اكدت ذات المصادر ، بانه ستطال 

  1.  19 أخرين ونحو 16 ممثل قانوني ل16 شركة تنشط غالبيتها في مجال الاتصال والاشهار كذلك شركة عقارية وأخري ترفيهية

 جميعهم تقرر فتح بحث تحقيقي في شأنهم ومن المنتظر ن يمثلوا تباعا أمام قاضي التحقيق الأول بالمكتب ال16 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.


و كان العياشي الهمامي كشف في تصريح لموقع كشف ميديا يوم السبت إن هيئة الدفاع طالبت قاضي التحقيق تأخير النظر في القضية للاطلاع على الملف الذي يحوي قرابة الألف صفحة والإبقاء على بن فضل في حالة سراح .

و رفض قاضي التحقيق إطلاق سراح منسق حزب القطب بينما استجاب لطلبهم الثاني .



تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إيقاف رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب يوم 16 نوفمبر 2023 في مطار قرطاج أثناء عودته من الخارج و الاحتفاظ به لمدة 10 أيام على ذمة التحقيق .


و يذكر ايضا بان رئيس الجمهورية خلال لقائه برئيس الحكومة و وزيرة العدل و وزيرة المالية مساء يوم الجمعة، مؤكدا بان الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون قيمتها الحقيقية يجب أن تعود للشعب التونسي”.


وبين رئيس الدولة، حسب مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها على الفايسبوك، أن هذه الأملاك “تمت مصادرتها من أجل الدولة التونسية وليس من أجل لوبيات كانت متخفية أو لوبيات تحالفت مع لوبيات جاءت بعد 2011 “. 


وفي اشارة غير مباشرة الى المنسق العام لحزب القطب تحدث عن الأشخاص الذين :

  • تظهر قلوبهم تنبض على الشمال لكن حافظات أموالهم على اليمين ولا علاقة لهم باليسار … وأموالهم كثيرة في الخارج لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات... 


وتابع قوله 

  • أعرف عددا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون بأنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي لكن ثبت بعد ذلك بالتجربة أنهم عندما تولوا المسؤوليات ارتموا في أحضان اللوبيات


وقال رئيس الجمهورية :

مستعدون لتطهير القضاء مرة أخرى، وأرفض التدخل في القضاء” وما على القضاة سوى “أن يتحملوا مسؤوليتهم ويمارسوا وظيفتهم القضائية، وليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية ويطبقوا القانون فلا أحد فوق القانون بمن فيهم القضاة نفسهم”. 


وشدد على أنه لا يمكن أن يستقيم أي شيء في تونس والقضاء غير مستقل


وذكر بأنه لم يتدخل أبدا في القضاء ولم يرفع قضية واحدة ضد أي شخص أو جمعية أو حزب”

أحدث أقدم

نموذج الاتصال