مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف و مطالبة رجل أعمال بارز باكثر من 80 مليار


كشف موقع حقائق اون لاين، بان لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ،قد اعلنت عن مصادرة ممتلكات وأموال 6 رجال أعمال وموظف جمارك ارتبطت بهم:

  • شبهات فساد مالي وكسب غير مشروع


وقال رئيس اللجنة منير الفرشيشي حينها وخلال ندوة صحفية انه بناء على جملة من المعطيات البحثية والوثائق الرسمية واعترافات موقوفين آخرين على ذمة قضايا فساد وبعض المحاضر القانونية، تمت مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص".


و اضافت ذات المصادر ، بانه أحيل على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،ملف قضية تعلقت باتهام رجل أعمال بارز بجرائم التوريد لبضاعة محجرة الناتج عن التاريخ المغلوط في القيمة باستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك واستعمال مدلس .


ويفيد ملف القضية ان منطلق الابحاث فيها انطلقت أثر قيام فرقة الابحاث والتفتيشات الديوانة بالقيروان بالتحول الى شركة رجل الأعمال المذكور والتى كانت مخصصة في الاتجار بالاقمشة والملابس الجاهزة وبيعها بالاسواق التونسية والاجنبية على حد السواء. 

وباجراء عملية تعداد وجرد للبضائع والمعدات بمستودعين تابعين لشركته تم حجز كميات من الوثائق التجارية والمحاسبتية وملفات متعلقة بعمليات التوريد وحواسيب ووحدات مركزية وبعد للتثبت فيها تم تحرير محضر في الغرض واحالته على ادارة الديوانة للقيام بالابحاث الازمة. 


ليتبين ان رجل الأعمال تعمد التقليص من القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة،بهدف التفصي من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة طبق التشريع الجاري له العمل محققا بذلك خسارة كبيرة للدولة بعشرات المليارات .

 

كما اكدت الابحاث الديوانية ان رجل الأعمال كان يستعمل شركته كاداة من ادوات جريمة غسيل الاموال .


ووفق ملف القضية فقد كشفت فريق من الخبراء المختصين في المحاسبتية كلفه القضاء بتحديد الخروقات والمضرة الاحقة للدولة ان المضرة تعلقت بمضرة جبائية واخرى ديوانية فالاولى بلغت 55.176.935 ،في حين بلغت الثانية 24.240.180 في حين بلغت المضرة اللاحقة بالمال العام في حدود 79.417.115.000 طلبات المكلف العام 


وقد تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته بخصوص ملف القضية الحال حيث اعتبر المكلف العام ان ما قام به المتهم اضر ماديا ومعنويا بالدولة التونسية مطالبا بتسليط العقوبات المالية وبالزام رجل الأعمال بدفع 80 مليون دينار (80 مليار ).

أحدث أقدم

نموذج الاتصال