القائمة الرئيسية

الصفحات

أخبار

إحالة 6 مديرين عامين سابقين على القضاء من أجل قضية الوظائف الوهميّة بالخطوط التونسية


نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما يعرف بقضية 

الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية 

وقد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى،وايضا لاستنطاق بقية المتهمين ،ولانتظار مأل استدعاءات بعض المنسوب لهم الانتهاك. ففوض بعض محامو المنسوب لهم الانتهاك النظر .


وشملت الابحاث في قضية الحال المديرين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية وهم كل من :


  • رافع دخيل 
  • نبيل الشتاوي 
  • محمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة 
  • يوسف ناجي 
  • علي الميعاوي (حضر بالجلسة) 
  • محمد بن علي غلالة 
  • البشير بن ساسي 
  • عبد العزيز الجبالي 
  • حافظ بلخيرية 
  • احمد مسلم 
  • سلوى مليكة 
  • الطاهر الحاج علي رئيس مدير عام سابق بالخطوط التونسية .

كما شمل الاتهام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وشقيقته حياة بن علي.


وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة بينت فيه جملة من الانتهاكات والفساد المالي والاعتداء على المال العام صلب شركة الخطوط التونسية والمتمثل في 

  • استغلال موظف عمومي أوشبهه أومدير أوعضو أومستخدم، بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره أوللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أوإلحاق الضرر المشار إليهما طبقا لاحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية .


وللتذكير بأطوار القضية فأن الابحاث كشفت انه في غرة أكتوبر 1996 تم انتداب المدعوة سلوى مليكة شقيقة رئيس الدولة الأسبق زين العابدين بن علي، كعون إداري بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة ودون أن تتوفر لديها الشروط القانونية للانتداب وبالتالي فإن انتدابها كان صوريا . 


وقد كانت تتقاضى راتبا شهريا من شركة الخطوط الجوية التونسية لا يقل عن ألفي دينار دون أن تكون قد مارست مقابل ذلك أي عمل أونشاط فعلي لفائدة الشركة، باعتبار أن الهدف من هذا الانتداب الوهمي كان تمكينها بطريقة غير شرعية من مداخيل مالية وعينية لا تستحقها الى جانب عديد الامتيازات. وهوما يعبر عنه بالوظائف الوهمية.



وفي شهر فيفري 1997 صدر قرار مخالف للاجراءات والشروط المستوجبة من الادارة العامة للخطوط التونسية بإلحاق سلوى مليكة للعمل بالتمثيلية العامة لشركة الخطوط التونسية بفرنسا (الكائن مقرها بباريس) وتمتعت نتيجة ذلك بامتيازات مالية وعينية إضافية لا تستحقها باعتبار أنها لم تكن تقدم خدمات فعلية مقابل ذلك للشركة. وكان قرار إلحاقها بالخارج مخالفا للقانون لأنه صدر بعد بضعة أشهر من انتدابها


في حين يفرض القانون الاساسي للشركة أن يستوفي العون المرشح للتمتع بهذا الامتياز أقدمية في العمل لا تقل عن أربع سنوات، الشيء الذي لا يتوفر في المدعوة سلوى مليكة..


كما تجاوزت مدة إلحاقها بالخارج المدة المقررة قانونا والمحددة ب5 سنوات. وامتدت الى 15 سنة. وبقيت تتمتع بامتيازات لا تستحقها من 1997 الى 2011. حيث تمتعت بأجور ومنح مالية اضافية وتذاكر سفر مجانية بتعريفة منخفضة لها ولجميع أفراد عائلتها بلغت قيمتها 1.195.885.721 دينار.


قيمة الضرر


حسب الخبراء فإن قيمة الضرر الحاصل لشركة الخطوط التونسية بسبب الممثلين العامين لها بفرنسا المذكورين آنفا، كما يلي :

  • محمد الحبيب بن سلامة بمبلغ 501.106.581 دينارا
  • علي الميعاوي بمبلغ 30.150.493 دينارا.
  • - محمد غلالة بمبلغ 147.296.797 دينارا.
  • - عبد العزيز الجبالي بمبلغ 109.992.292 دينارا.
  • البشير بن ساسي بمبلغ 186.526.402دينار.
  • - الطاهر الحاج علي بمبلغ 2.723.332دينار دينارا.
  • رفيع دخيل بمبلغ 193.089.230دينارا.
  • يوسف ناجي بمبلغ 169.753.120 دينارا.
  • نبيل الشتاوي بمبلغ 328.841.050 دينارا.
  • - سلوى مليكة وحياة بن علي بمبلغ 1.195.885.721 دينارا.



❌إغلاق الاعلان❌