اعتبر حزب آفاق تونس اليوم الأحد 20 مارس 2022 أنّ “الاستشارة الإلكترونية هي محاولة لتمرير مشروع سياسي شعبوي وتسلطي يتناقض مع مبادئ الحرية ومسار الانتقال الديمقراطي”.
ودعا الحزب في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة الذكرى 66 لعيد الاستقلال رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “اجراء حوار بنّاء ومعمّق مع القوى الوطنية للاتفاق على جملة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية وعرضها إثر ذلك على استفتاء شعبي”.
↔
كما دعا إلى “الوفاء لدماء الشهداء والآباء المؤسسين لدولة الاستقلال عبر الدفاع الدائم عن مناعة تونس وصون سيادتها وإعلاء مكانتها بين الأمم ومواصلة مشروع الإصلاح الحضاري وتحديث الدولة والمجتمع، وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتحقيق مطالب المواطنين في التنمية الشاملة”.
وطالب بـ” احترام إرادة الشعب في الحرية” و بـ”الانعتاق من كل أشكال الاستعمار والتطرّف والتسلّط السياسي والحكم الفردي والفساد” معتبرا أنّ ” تدني مستوى المشاركة الشعبية في هذه الاستشارة رغم تسخير كل إمكانات الدولة لإنجاحها هو دليل قاطع على فشلها ورفضها من قبل الشعب”.
وأعرب عن ” انشغاله من تواصل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والضعف الفادح في أداء الحكومة وغياب البرامج النوعية والإصلاحات الكبرى في سياستها التنفيذية” محملا رئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية كاملة عن تواصل مظاهر الازمة بالبلاد والانحراف بالسلطة نحو الحكم الفردي والتعثّر الحاصل في المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية وشركائنا الاقتصاديين”.
وأبرز الحزب أنّه “يُسجّل بكل أسف تواتر الانتهاكات بخصوص حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الخاصة والارتداد بالإعلام العمومي إلى ممارسات بائدة” مشددا على “ضرورة الشروع في معالجة الإشكاليات التي تعيق نمو الإقتصاد الوطني والتركيز على إيجاد الحلول للمشاكل الحقيقية إلى جانب تنقية مناخ الأعمال والإستثمار من خطاب التهديد والإرباك وضمان إحترام القانون في الحرب على الإحتكار”.