تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و صفحات رسمية تدوينة مطولة تكشف فيها ما حصل بخصوص قضية الصحفيين بإذاعة موزاييك...
أثارت عملية إيقاف صحفي بإذاعة موزاييك واستدعاء عدد من الصحفيين العاملين بنفس المؤسسة الإعلامية مؤخرا ضجة وصخب كبير من قبل نقابة الصحفيين التي استنكرت إحالة منظوريها على التحقيق متناسية أن هذه العملية حملت في طياتها معطيات خطيرة في علاقة بالأمن القومي الوطني.
ولكي نرفع اللبس الحاصل حول عملية الإيقاف والاستدعاءات التي وجهت لبعض الصحفيين بالاذاعة خليفة القاسمي و أمل المناعي ورئيس التحرير حسين الدبابي.. من أجل استجوابهم من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة، حتى يتبين للجميع مدى خطورة ما حصل وتأثيره على إرباك عمل الوحدات الأمنية:
↔
فاننا نؤكد أن الزملاء في فرقة مكافحة الإره***اب تمكنوا منذ أسابيع من رصد تحركات مشبوهة لخلية إره****ية بولاية القيروان لكنهم خيروا التريث وعدم الاستعجال باعتقال عناصرها بعد أن وردت معلومة مفادها أن هذه المجموعة تقوم بالتنسيق والتواصل مع أطراف نافذة في البلاد.
وعليه تم الاتفاق على مواصلة عملية تتبع ورصد هذه الخلية للكشف عن شبكة علاقاتها والجهات التي تقف وراءها وتقوم باسنادها وتوفر لها الدعم المادي واللوجيستي والمعلوماتي .
وكان أمر كذلك، حيث استمرت عملية تتبع تحركات واتصالات هذه المجموعة إلى ما يقارب الشهرين، لكن وطوال هذه الفترة لم يتسنى لزملائنا رصد أي اتصال لها مع الأطراف التي تقوم بتوجيه تحركاتها، ليقرروا اخيرا مداهمة مخابئ هذه العناصر واعتقالهم جميعا في وقت متزامن بعد أن تم استنفاذ المدة المتفق عليها للرصد والتعقب.
لكن في الأثناء، وقبل انطلاق عمليات المداهمة تفاجأت فرقة مكافحة الإرهاب بتداول الخبر في الإذاعة المذكورة، الأمر الذي سهل فرار عناصر الخلية قبل وصول الفرق الأمنية إليها وهو ما تسبب في فقدان أثرها بعد أيام من المراقبة والترصد.
و بعد سلسلة من البحث والتقصي، تبين لوحداتنا أن الأطراف التي تدعم هذه الخلية كانت على علم بتحركات فرقة مكافحة الإر****هاب ، لكنها لم تجازف بالتواصل مع عناصرها وتوجيه تعليمات إليها بالفرار والاختفاء حتى لا تقع في قبضة قواتنا ويفتضح أمرها..
وأمام تقدم زملائنا أحست الأطراف المشبوهة بالخطر بسبب خوفها من إيقاف عناصر الخلية واحتمال إنكشاف تورطهم خلال التحقيق ، ولم تجد السبيل للتحرك، فقررت تسريب معلومة الإطاحة بالشبكة عبر الصحفي المذكور كإشارة للخلية للتحرك و الفرار قبل وصول وحداتنا إليها.
ولذلك تم استدعاء الصحفي المعنى بالأمر ورئيس تحرير قسم أخبار الإذاعة المذكورة وصحفية أخرى، من أجل معرفة هوية الشخص الذي مكنهم من المعلومة، حتى يتم إماطة اللثام عن الأطراف الخفية التي تتحكم في الخلية وتقوم بتوجيه تحركاتها..
للإشارة، فقد تم التنبيه على الصحفيين المستجوبين بعدم نشر خبر استدعائهم ومثولهم أمام التحقيق حفاظا على سلامتهم، لكنهم لم يلتزموا بذلك، فيما رفض الصحفي المعني بالأمر الكشف عن المصدر الذي سرب له المعلومة وتسبب في إرباك عمل الوحدات الأمنية، بحجة أنه ملزم بواجب التحفظ وعدم الإفصاح عن مصادره خلال أدائه لمهامه كصحفي، وفي ذلك مغالطة كبرى لأن القانون لا يخول للصحفيين ووسائل الاعلام الحق في الخوض في تفاصيل عملية أمنية سرية لا زالت جارية ولم تنتهي دون العودة للجهات الرسمية للدولة.
وعليه فإن ما قام به الصحفي والإذاعة المذكورة فيه تجاوز للقانون ولا علاقة له بالمهام الصحفية مثلما يتم الترويج له، لذلك ندعو العقلاء في قطاع الصحافة للتريث والتعاون مع الجهات الأمنية وتفهم خطورة الحادثة وما ترتب عنها من انزلاقات خطيرة ، فالأمر يتجاوز حرية الصحافة والتعبير مثلما يتم التسويق لذلك.. إذ ليس من حق الصحفي التداول في معلومة تتعلق بعملية ماتزال قائمة ولم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل وزارة الداخلية.
وختاما نعول على تفهكم ونجدد دعمنا ووقوفنا مع حرية الصحافة والنشر والتعبير، لكن عندما يتعلق الأمر بمسألة في علاقة بسلامة أمن البلاد والمواطنين و نشر معلومات حساسة تتسبب بعثرت عمل ومجهود وحداتنا على امتداد أشهر وتسهيل فرار مجموعة إره****ابية من القانون، فذلك يخرج عن إطار حرية التعبير وهو أمر غير مسموح به في كل الأنظمة والدول.