أوضحت منظمة ''أنا يقظ'' في بلاغ لها نشرته اليوم الخميس 28 جويلية 2022 بأنها قررت التوجه إلى المحكمة الإدارية نيابة عن أحد الأشخاص الطبيعيين المودعين لتصريح المشاركة في حملة الاستفتاء من أجل إلغاء نتائج الاستفتاء حول مشروع دستور جمهورية جديدة بتاريخ 25 جويلية 2022.
موضحة بأنها أرفقت طعنها المقدم أمام أنظار المحكمة الإدارية بجملة من المعطيات تثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة وقد قامت الحملة على تفضيل مناصري المشروع واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء وهو ما يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" في نتائج الاستفتاء حسب تقديرها، خلافا لما أكدته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في قرارها المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأولوية للاستفتاء وهو ما يجعل النتائج الأولية للاستفتاء جديرة بالإلغاء من وجهة نظر المنظمة.