كشفت مصادر رسمية لحقائق أون لاين، بان رئيس الجمهورية قيس سعيد سيفتح حرب جديدة ضد عدد من الشخصيات السياسية المعروفة ، التي تولت مناصب هامة في الحكم بعد الثورة 2011،
و ذلك بانه تم بعث لجنة مصادرة تتكون من مجموعة خبراء مراقبين و محاسبين وقضاة ورجال قانون للتدقيق في الممتلكات والثروات لعدد من السياسيين المورطين في تبييض الأموال والتهرب الضريبي والإثراء الفاحش..و فتح تحقيق في مآل الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس بعد سنة 2011 و خاصة على رأسهم ملف ( الهبة الصينيّة) التي استولى عليها صهر راشد الغنوشي رفيق بوشلاكة الهارب بالخارج....
و اكدت نفس المصادر بانه في الأيام القليلة القادمة، سيتم توجيه استدعاءات لتحقيق مع عدد من الشخصيات المعروفة التي تقلدت مناصب هامة في البلاد، و التي كان لها السلطة في التصرف بالقروض و الهبات التي تحصلت عليها تونس منذ 2011.
و هذا ما أكده اليوم الأربعاء 3 أوت 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد اثناء اجتماعه مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية،و محافظ البنك المركزي، السيد مروان العباسي بقصر قرطاج .
وتناول الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشر سنوات الأخيرة.
وأكد رئيس الدولة قيس سعيّد ، في هذا السياق، على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز. لان الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها الشعب التونسي، علما وأن بعض الهبات استفاد منها أشخاص ولم تطالهم بعد أيادي القضاء.
وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد واما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها.
هذا وقد بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين بإسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة.