أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن وزيرة العدل ليلى جفّال، لجأت يوم أمس، إلى تغيير أقفال مكاتب القضاة الذين حضيوا بأحكام منصفة من قبل المحكمة الإدارية، بعد إيقاف قرارات الاعفاءات الصادرة في حقهم.
الفيديو :
وحذّر الحمادي بشدة، من النهج الذي تعتمده وزارة العدل والذي اعتبره تصعيديا، داعيا رئيس الجمهورية الى تغليب منطق سيادة القانون، ومنطق الدولة، وان يسدي تعليماته الواضحة والصريحة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية.
وشدد على أن، وزارة العدل تمتنع عن الانصياع والاستجابة الى الاحكام القضائية التي تم اعلامها بها من قبل المحكمة الإدارية.
ودعا رئيس الجمهورية الى التدخل لايقاف "هذا العبث الكبير الذي تأتيه وزيرة العدل لان في ذلك إساءة للدولة التونسية والى المنطق السليم" وفق تعبيره.
شدد على أن"هذا منطق فيه تجاوز كبير للسلطة وانحراف كبير بالصلاحيات والسلطات" محذرا من "هذا لا يمكن ان يتواصل" وانهم في مشاورات للتصدي للتصرفات التي تأتيها وزيرة العدل.