القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

حمة الهمامي/ أقسم بالله سوف نسقط نظام قيس سعيد رغم انف الجميع


قال أمين عام حزب العمال حمة الهمامي، اليوم الجمعة 9 سبتمبر 2022 إن ''رئيس الجمهورية قيس سعيّد يحاول الحفاظ على السلطة بكل الطرق غير المشروعة، بعد أن تولى إعداد مشروع دستور بمفرده لأول مرة في التاريخ، وهو يحاول الآن وضع قانون انتخابي على شاكلة الدستور أيضا ودون تقديم أي ايضاحات أو إعلانات رسمية في الغرض''.

وأضاف حمه الهمامي، في تصريح لإذاعة اكسبريس آف آم، أن ''رئيس الجمهورية أظهر بالملموس أنه يحمل عقلية ونظرة الرئيس المستبدّ وأتحدى أيا كان أن يذكر دستورا اعتمد في أي دولة ما في العالم دون الحصول على 50 بالمائة من أصوات الشعب”.


وتابع الهمامي “سعيّد سيواصل مساره الإنقلابي عبر قانون انتخابي يعتمد على نظام الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة.. دون برنامج وطني''، معتبرا أن الانتخابات المقبلة ستكون مهزلة''.


ووصف حمة الهمامي، بعض الاحزاب بـ ''الانتهازية'' وقال إنها ''تبحث عن الاستفادة وخدمة مصالحها الضيقة بتقربها من الرئيس''.


وقال الهمامي “الرئيس قيس سعيد يعتبر نفسه الربّ المنقذ لهذا الوطن ولا يقبل فكرة المساندين له بشروط ومن يوجهون إليه بعض الانتقادات حول مسار 25 جويلية”، معتبرا أنه ''تحدث عن هذه الأطراف في إشارته مؤخرا لبعض الأطراف التي تُظهر ما لا تُبطن''.


وأضاف: ''الرئيس قيس سعيّد أخرج البلاد من نطاق الجمهورية''، مشددا على أن حزب العمال ''يرفض التواطؤ مع هذا المسار الانقلابي ولا يمكن أن يكون جزءًا من الحل عبر المشاركة في هذه الانتخابات''.


وأضاف الهمامي “قد نمضي في دكتاتورية أتعس من دكتاتورية بن علي”، لافتا إلى أن التشكيك في نتائج الاستفتاء وعمل هيئة الانتخابات يقوم على أدلة ورصد لطريقة عمل الهيئة.


وشدد على أن المعارضة ستعمل على إسقاط هذه النظام من خلال التعبئة الشعبية، مؤكدا أن الحلول موجودة لتجاوز أزمة نقص المواد الأساسية في تونس رغم الأزمة العالمية، ولكن حكومة سعيّد تواصل السياسة نفسها التي أوصلت بلادنا إلى هذه المرحلة.


كما اعتبر أمين عام حزب العمال، أن الحكومة ''لم تغيّر أي شيء من السياسات الاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومات السابقة''، مشيرا إلى ''أن الاقتصاد الوطني أصبح قائما على المديونية، مما يحيل إلى وصول بلادنا إلى عجز تاريخي في الميزانية وفي الميزان التجاري''، مضيفا أن صادرات الشركات غير المقيمة يقع احتسابها أيضا ضمن الصادرات التونسية وهو ما يحيل إلى أن نسبة عجز الميزان التجاري هي أعلى مما هو مُعلن، وفق قوله.

❌إغلاق الاعلان❌