أكدت مصادر مطلعة لجريدة الصريح ، بانه تم بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية..و ذلك بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي...
و جاء قرار بطاقة إيداع بالسجن على خلفية التحقيقات الجارية في خصوص شبهات تبييض أموال وجمع تبرعات مالية بطرق مخالفة للقانون باستغلال خصائص الوظيف وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك.
كما أكدت نفس المصادر، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر ايضا بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة خاصة، مع الإبقاء على أمنييّن إثنين ووكيل شركة في حالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.
وكانت النيابة قد أذنت منذ أيام لفرقة مختصة من الحرس الوطني بحجز وثائق ووصولات تبرعات وحواسيب ووثائق مالية بمقر النقابة.