نقلا عن مصادر إعلامية رسمية ، كشف اليوم 26 نوفمبر 2022 ، جريدة الحرية التونسية، بان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 متهمين ممن شملتهم القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي من بينهم معتمد سابق وإطار أمني سابق.
و أضافت نفس المصادر ، بان قاضي التحقيق قرر تحجير السفر على جميع المتهمين في انتظار تواصل الأبحاث والاستنطاقات في ملف القضية حيث تشمل الأبحاث 25 شخصا وكل من عسى أن يكشف عنه البحث.
و أضافت في ذات السياق ، بانه سبق لنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة 25 نوفمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي ضد أكثر من عشرين شخصا من بينهم إعلاميون بارزون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وإطارات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.
أسماء المتورطين في القضية :
و على حسب ما كشفت عنه جريدة الحرية، فإن البحث يتعلق بجرائم تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية، والتدليس ومسك واستعمال مدلس وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الدولة.
فقد تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة الأبحاث اللازمة في شأن قائمة المشمولين بالأبحاث واتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية في حقهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم وتجدر الإشارة إلى أن ملف القضية يتعلق بما تم تداوله إعلاميا بملف” القمار الالكتروني”.