أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب المتعهد بالبحث في القضيّة المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 19 ديسمبر بطاقة إيداع بالسجن ضد علي العريض ، وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس ..
و أكدت ذات المصادر ، بان هناك قيادات بارزة و اسماء معروفة ستنطلق السلطات القضائية في تحقيق معها، بخصوص نفس الملف.
و اكدت ان عدد المتورطين في قضية تسفير الشباب للجهاد في سوريا و العراق و ليبيا ، بلغ 820 شخص.. لحد الان و ذلك على حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس تحت عنوان :
أكبر ملف قضائي في تاريخ تونس
و يذكر ان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، اكد يوم 30 سبتمبر 2022، أنّ عدد المتهّمين بقضيّة التسفير يبلغ 820 متّهما، ويمكن القول إنّه أكبر عدد في ملف قضائي، بخصوص عدد المتّهمين، في تاريخ البلاد التونسية.
وقال إنّ جميع المتّهمين سيمثولون أمام قاضي تحقيق واحد، مضيفا أنّ المتعارف عليه دوليّا، في حال كان عدد المتّهمين بهذا الحجم، يُعهد الملف إلى فريق من المحقّقين، ليتداول أكثر من قاضي تحقيق على الملف.
ورجّح المتحدّث إمكانيّة ارتفاع العدد في حال تمّ احتساب الشهود، وتابع: “لو كان القانون التونسي يسمح بلجنة تحقيق في الملف، لكانت الإجراءات أسرع”.
وأشار إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استأنفت قرار الإبقاء بحالة سراح على 39 شخصا فقط، لأنّ من هم في حالة سراح عددهم أكبر.
وأوضح أنّ الملف ورد على محكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين الفارط، حيث قدّمت الوكالة العامة طلباتها، ثمّ أُحيل الملف على الدائرة ليقع تأخير الملف إلى يوم 13 أكتوبر بعد أن طلب أحد الأطراف التأخير.
و يذكر ايضا ان القضاء العسكري احال قضية تسفير تونسيين الى بؤر التوتر للقتال الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها النائب السابق فاطمة المسدي.
وبينت الميسدي في تصريح سابق لحقائق اون لاين، انّها تقدمت بقضية مرفوقة بمؤيدات الى القضاء العسكري، باعتبار انّها كانت عضوا في لجنة التحقيق البرلمانيّة في شبكات التسفير الشباب الى بؤر التوتر التي قبرتها حركة النهضة وفق توصيفها.
ويضم الملف الذي أودعته لدى القضاء يحتوى على 4 أجزاء، الدعوي الذي يضمّ الائمة والجمعيات والسياسيين الذين ساهموا في تحضير الارضية الفكرية لاقناع الشباب للسفر الى سوريا، والجانب الامني الذي يتعلق بكيفية تأمين الرحلات وتسهيل دخولهم وخروجهم وتحضير جوازات السفر، ويتعلق الجانب الثالث في عمليات التمويل، أما الجانب الرابع فيتمثل في ارتباط عمليات التسفير بعمليات ارهابية اخرى.