كشف المحامي عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لبرنامج بلا قناع، بأن بطاقة إيداع بالسجن في حق علي العريض ، تاتي بعد ان توصل قاضي التحقيق إلى أدلة جديدة وردت من سوريا والاستماع لشهادات عدد من المتهمين في قضايا الإرهاب... وبعض الأطراف الأخرى سهلوا لهم عمليات السفر إلى بؤر التوتر.
و أضاف في ذات السياق بان كل الملفات المفتوحة في قضايا التسفير والإرهاب ليس فارغة المحتوى كما تروج له حركة النهضة بل إنها تتضمن إثباتات وأدلة، غير أن الإشكال مرتبط بالوقت ومحدودية الإمكانيات على مستوى القضاء التونسي باعتبار ان عدد المتهمين في كل ملف يترواح بين 800 و900 شخص، على حد قوله.