كشفت مصادر إعلامية رسمية ، بانه تم احالة ملف راشد الخياري على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي بدورها ستتم النظر فيها الأسبوع المقبل..
و ذلك من أجل ، التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح..
و قال الأستاذ مختار الجماعي أنّ الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس ستتولى بتاريخ 3 جانفي 2023 النظر في القضية المرفوعة ضدّ عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري.
واعتبر الاستاذ الجماعي انّ بعض التهم الموجهة الى الخياري في قضية الحال تصل عقوباتها الى الاعدام.
من جهتها فقد قررت دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس سابقا توجيه تهم :
القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.
وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
والتآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو الحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح.
وربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية