قال ائتلاف صمود، والحزب الاشتراكي وحزب المسار، في بيان مشترك اليوم الأحد غرة جانفي 2022، إن ''الانتخابات التّشريعيّة الأخيرة، قد باحت بنتائج غير مسبوقة عبّر فيها الشّعب التّونسي عن رفضه للمسار الاستبدادي، الذي أراد الرّئيس فرضه بقوّة أجهزة الدّولة والإدارة بداية من "الاستشارة الوطنيّة" والدّستور المسقط وصولا إلى القانون الانتخابي والقوانين القامعة للحريّات، عبر أوامر ومراسيم وتشريعات انفراديّة.
وأضافت الأطراف الموقعة على البيان، أن ''هذا المسار قد أقصى الأحزاب السيّاسيّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ، وأسّس من خلاله رئيس الجمهوريّة، منظومة تنسف الدّيمقراطيّة التّمثيليّة وتعبّد طريق التسلّط والحكم الفردي، إضافة إلى المواصلة في نفس السّياسات الاقتصاديّة اللّيبراليّة والدّفع بالبلاد إلى عزلة إقليميّة ودوليّة غير مسبوقة''.
واستنكروا ما اعتبروه ''مواصلة رئيس الدّولة خطاب التّهديد والوعيد وبثّ الرّعب في نفوس المواطنين وتقسيمهم والضّغط على أجهزة الأمن والتّدخل في القضاء لاستهداف كلّ مخالف للرّأي وناقد لمساره بالتّحريض على المنظّمات والأحزاب السّياسيّة، ممّا يشيع مناخا عامّا متشنّجا عند عامّة الشّعب التّونسي الجانح للسّلم والطّمأنينة''، وفق نص البيان.
كما طالبوا بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، واعتبروا أنها ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ، بحسب البيان.
وأعلنت الأطراف الموقعة على البيان، أنّها ستنطلق في مشاورات مفتوحة مع مكوّنات الطّيف الدّيمقراطي والاجتماعي والجمهوري، من الشّخصيّات الوطنيّة ومنظّمات المجتمع المدني، والتّنظيمات الجماهيريّة والحقوقيّة والشّبابيّة والنّسائيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة، من أجل إيقاف مسار 25 جويلية، والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، كخطوة ضروريّة لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.
وأكد ائتلاف صمود والحزب الإشتراكي وحزب المسار، أنّ الأزمة العامّة التي تعيشها البلاد، تحتّم على الجميع تجاوز الحسابات الحزبيّة والفئويّة والشّخصيّة واستبعاد كلّ المعيقات التي تقف أمام قيام قطب جمهوريّ جامع، ذي مضمون اجتماعيّ، قادر على تخليص البلاد من الحكم الفرديّ والحفاظ على سيادتها الوطنيّة.