تنظر اليوم الجمعة، المحكمة الابتدائية بتونس، في القضية المثارة ضد 16 نقابيا في قطاع النقل، على خفية شكايات رفعها وزير النقل في حقهم.
وقال المكلف بالإعلام بالجامعة العامة للاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، غسام القصيبي ، اليوم محاكمة 16 نقابيا من قطاع النقل بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وتتعلق الشكايات التي تقدم بها الوزير، باضراب نفذه أعوان شركة نقل تونس أواخر شهر ديسمبر الماضي ووقفة احتجاجية تم تنظيمها بالقصبة وأخرى داخل مقر الوزارة، وتم اتهام النقابيين بتعطيل حرّيّة العمل وتعطيل عمل المصعد التابع لوزارة النقل واقتحام مكتب وزير النقل وذلك وفق ما نقلته حقائق اون لاين .
و أكد في ذات السياق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، من أمام المحكمة بتونس العاصمة على خلفية محاكمة 16 نقابيا من قطاع النقل، أن اتحاد الشغل مستعد لتشكيل لجنة وطنية لإسقاط المرسوم 54.
وأضاف سامي الطاهري في كلمة له خلال وقفة تضامنية، أن حق النقابي هو حق دستوري، معتبرا أنه من المخجل اليوم أن يتم مطاردة النقابيين والمناضلين الذين دافعوا على البلاد.
وأبرز الطاهري أنه من المخجل أن يكون القضاء تحت الهرسلة والتهديد، قائلا :
- لن يخيفوننا ولن يرهبوننا ولا نقبل بزج النقابيين في السجون.