بعد ان اصدر قاضي التحقيق بالمكتب 38 بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب بالبرلمان محمد صالح اللطيفي المعروف باسم "سطيش" مع الوزير الأسبق للبيئة شكري بلحسن ، يوم 19 نوفمبر 2021، و ذلك بخصوص قضية تهريب النحاس وتقديم تصريحات وفواتير مغلوطة بشأنه
نظرت ظهر أمس الخميس 9 فيفري 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف قضية تعلق بتهريب النحاس للخارج وتبييض الأموال شملت الأبحاث في القضية 19 متهما من بينهم نائب سابق بالبرلمان المنحل و رجل أعمال.
وقد تبين ان بعض المزودين لشركة رجل الأعمال المختصة في تصدير النحاس للخارج تسببوا في أضرارا كبيرة لشركات الإتصالات والستاغ أثر سرقات كوابل النحاس لببعها لشركة رجل الأعمال مما الحق أضرارا بتلك الشركات بعشرات الملايين من الدينارات... كما تبين أن رجل الأعمال حقق منفعة بأكثر من مليوني
وباستنطاق المتهم الأول وهو رجل أعمال وصاحب شركات لتصدير النحاس أكد انه فعلا تولى تكوين شركة أولى سنة 2013 مختصة في تجميع النفايات والقطع المعدنية مقرها بجهة السعيدة منوبة وانه خلال أواخر سنة 2017 أسس شركة ثانية وذلك بعد صدور قانون يفرض أنشاء شركات مختصة في تصدير النفايات المعدنية ينظمها كراس شروط يفرض ممارسة نشاطها داخل مناطق صناعية صنف "2".
وكشف المتهم انه تم رفض عملية تصدير للنحاس بسبب عدم حصوله على ترخيص مسبق من وزارة البضاعة والديوانة، وكشف انه اعد ملفا كاملا وأودعه بوزارة التجارة للحصول على عملية التصدير وقد يتم الخلاص من الحريف الأجنبي عبر البنك المركزي وانه يقع التصريح بتلك المبالغ الا بعد اطلاع البنك المركزي على عملية التصدير كاملة وان البنك المركزي يتولى تسليمه وثيقة تعرف باسم" c5" تؤكد سلامة المعاملة التجارية لكميات النحاس.
وبين المتهم أنه شركاته قامت بتصدير كمية قدرها ألف و400 طن من النحاس موضحا للمحكمة أنها تعتبر كمية ضئيلة مقارنة ببقية الشركات الناشطة في نفس المجال موضحا انه يتزود بالنحاس سواء من شركات أو أشخاص طبعيين وهم بقية المتهمين المحالين معه وهم 18 متهما وذلك مقابل وصل للتزود من شركته أو فاتورات صادرة من المزودين مؤكدا أن إدارة الديوانة تعودت على وصل للتزود التى يستظهر بها خاصة وانه يتزود احيانا من أشخاص طبيعيين ليس لهم معرف جبائي وبالتالي يتم تسجيل رقم بطاقة تعريف المزود على وصل التزود مبينا ان إدارة الديوانة دأبت على اعتمادها والموافقة على عمليات التصدير بناءا على وصولات التزود المذكورة.
وبخصوص مجوعة الفاتورات المفتعلة والتى اكد بعض المزودين انها قد صدرت عنه انكر افتعاله لتلك الفاتورات مؤكدا ان جميع الفاتورات التى تقدم بها بمكتب الديوانة صحيحة وغير مفتعلة.
وبخصوص العمليات المالية الكبيرة جدا التى تحصل عليها والتى نزلت في حساباته خلال سنوات 2017 و2019 و2021 بأحد البنوك افاد انه كان مدينا بمبالغ مالية هامة وصدر في شأنه شيكات بدون رصيد إلى جانب وجود قروض الأمر الذي دفعه لفتح حساب بالبنك المذكور وتولى بواسطه القيام بعمليات التصدير وتلقي تمويلات من الحرفاء الاجانب.
وكشف المتهم انه يتولى أسبوعيا ايداع مبلغ 35 الف دينار بحسابه المفتوح بأحد البنوك مقابل تسلمه لصك بنكي لخلاص إدارة الديوانة.
وبمزيد التحري معه حول تعدد حساباته البنكية التى بلغت 11 حسابا،أكد أن الحسابات تخص إحدى شركاته التى فرط فيها بالبيع. وبمزيد التحرير عليه أكد انه منح زوجته 17 بالمائة من إحدى شركاته كهدية منه دون مساهمة فعلية منها ودون مشاركتها في عمليات التصدير ،أما بخصوص صهره فقد عينه وكيلا للشركة لمساعدته في العمل .
باستنطاق المهتم الثاني اكد انه فتح معرف جبائي لنشاطه المتمثل في جمع النفايات المعدنية والتى يتزود بها من بعض الأنفار المعروفين باسم "البرباشة" المختصين في جمع تلك النفايات وقد كان يتكفل باستخراج مادة النحاس من المواد المعدنية. و قال المتهم انه يزود بصفة منتظمة متهم آخر وحتى وان تولى في بعض الأحيان نقل النحاس إلى احدى شركات هذا الأخير فانه يبيعها ويتم خلاصه نقدا.
أما بخصوص دفتر الفاتورات الخاص بنشاطه فانه يؤكد انه نسيه في احدى المناسبات بمكتب المتهم الرئيسي الا انه استرجعه في وقت وجيز .
باستنطاق المتهم الثالث أكد انه كون شركتين لرسكلة النفايات المعدنية وخاصة مادة النحاس ،موضحا انه تزود من إحدى الشركات المختصة في جمع النفايات في 5 مناسبات وبلغت 9 أطنان من النحاس نافيا صدور بقية الفاتورات عنه متراجعا عما صرح به لدى باحث البداية.
باستنطاق المتهم الرابع أكد انه أسس شركة لتجميع النفايات المعدنية، وذلك خلال سنة 2020؛ وتولى تزويد شركة رجل الأعمال المتهم الرئيسي في القضية والمختصة في تصدير النحاس للخارج ب20 طنا من النحاس وتولى خلاصه بموجب شيكات بها مبلغ 210 الف دينار لم يتسنى له استخلاصها الى حد الآن
باستنطاق المتهم الخامس أكد انه شغل خطة وكيل شركة لتجميع النفايات المعدنية لمدة 6 أشهر باعتبار ان صهره وظفه في تلك الشركة بحكم تحجير استعمال الشيكات على صهره وقد كان المسيّر الفعلي لتلك الشركة.
وباستنطاق زوجة صاحب شركة تجميع المواد المعدنية أكدت انه تم افتتاح معرف جبائي لها من قبل زوجها المتهم الفعلي في نشاط تجميع وبيع النفايات المعدنية محققة انها سلمت زوجها دفتر فاتورات ممضى دون أن يكون له علم لوجه تصرفها فيه كما انه لا يمكنها التاكيد من وجود فاتورات مفتعلة من عدم ذلك.
وقد قررت المحكمة اثر استنطاق بقية المتهمين الافراج عن المتهمين الموقوفين وتأجيل القضية لجلسة افريل المقبل للاستماع لمرافعات المحامين