صرحت اليوم منظمة العفو الدولية بان السلطات في تونس تُصعّد جهودها لقمع المنتقدين البارزين والمعارضين للرئيس قيس سعيّد، باعتقالها ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال أسبوع
و اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف، أن "اعتقال الأشخاص بناءً على ادعاءات غامضة بالتآمر يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية.
وتابعت "على الرئيس قيس سعيّد أن يلغي حملته ضد المعارضين ذات الدوافع السياسية. وعلى السلطات أن تركز بدلًا من ذلك على إيجاد حلول حقيقية للمساعدة في تخفيف معاناة المتضررين بشدة من الاقتصاد التونسي المتداعي".
وذكرت العفو الدولية، في تقريرها حول الاعتقالات الأخيرة في تونس، "في ثلاث حالات على الأقل، اعتقلت السلطات أشخاصًا بموجب فصول من القانون يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام.
وفي 5 حالات على الأقل، أخفقت الشرطة في تقديم أدلة على ارتكاب المعتقلين مخالفات، وفقًا لمحامين. ولا تزال أسباب الاعتقالات الأخرى غير واضحة".
يشار إلى أن السلطات في تونس انطلقت منذ أسبوع في حملة من الاعتقالات شملت كل من :
- نور الدين البحيري
- عبد الحميد الجلاصي
- كمال اللطيّف
- خيّام التركي
- نور الدين بوطار
- البشير العكرمي
- الطيب راشد