اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، أنه على السلطات التونسية أن توقف كافة الاجراءات القضائية التعسفية الجارية ذات الطابع السياسي التي تهدف إلى قمع منتقدي الحكومة.
وأوضحت اللجنة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، أنه بتاريخ 11 فيفري الجاري انطلقت موجة من الإيقافات استهدفت معارضين سياسيين ومنتقدين للحكومة في العاصمة تونس ، مضيفة أنه في غضون اليومين اللاحقين ألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن 11 شخصا من بينهم شخصيات من المعارضة ومحامون ووزراء وقضاة سابقون ودبلوماسي سابق ومدير مؤسسة إعلامية خاصة ورجل أعمال، لا يزال 9 منهم رهن الإيقاف.
وأشارت إلى أن السلطات التي أثارت الدعاوى أخفقت إلى حد الآن في إصدار أي تصريحات عامة بخصوص هذه الإيقافات أو شرح الأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها.
واعتبر مدير مكتب اللجنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سعيد بن عربية، أن رئيس الجمهورية داس مرة أخرى على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وسخر من قرينة البراءة والحق في الحرية وعدم التعرض للإيقاف أو الاحتجاز العشوائي، مؤكدا أنه يجب إطلاق سراح الموقوفين على الفور ما لم يتم توجيه تهم جنائية واضحة لهم فور إيقافهم بناء على أدلة مقبولة.
وأضاف بن عربية أنه كان يجب على السلطات التونسية الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان أن لا تصبح المحاكم أداة قمع عوضا عن اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب لتجريم المعارضة المشروعة والعمل الإعلامي المستقل.
وذكّرت اللجنة الدولية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد اتخذ منذ 25 جويلية 2021 خطوات أدت إلى تفكيك سيادة القانون بشكل فعال في تونس ما أضعف استقلالية القضاء والحماية القضائية لحقوق الإنسان وقيد الفضاء العمومي وخنق ممارسة حرية التعبير حتى بالنسبة للمعارضة، وفق نص البيان.
كما لفتت الانتباه إلى أن المحاكم العسكرية استهدفت المدنيين في تونس بشكل متزايد بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ توليه سلطات واسعة في 25 جويلية 2021، كما استهدفت المحاكم العسكرية المحامين الذين يمثلون خط الدفاع الأخير ضد القمع المتزايد لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات.
كما ذكّرت اللجنة بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبّرت في بيان أصدرته في 14 فيفري الجاري عن قلقها إزاء حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين.