رئيس الجمهورية يصدر أوامر رئاسية عاجلة

بمقتضى أمر عدد 265 لسنة 2023 مؤرخ في 17 مارس 2023، تقرّر إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

وقد جاء ذلك في الرائد الرسمي الأخير الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.

و يذكر بان رئيس الجمهورية قيس سعيد انتقد تأخر انطلاق أعمال لجنة الصلح الجزائي على الرغم من صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي منذ حوالي سنة، و الأمر المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022، و ذلك في اجتماع له في مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يوم 16 مارس 2023... 

وتوجّه لأعضاء اللجنة بالقول: لا شيء تحقق على الاطلاق، رغم أن الأموال موجودة، وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا اموال الشعب، لإجراء الصلح الجزائي. 

مضيفا: لديكم كافة المؤيدات والملفات، ابتداء من التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد سنة 2012، برئاسة الراحل عبد الفتاح عمر، وكذلك القطب القضائي الاقتصادي والمالي... 

كما لاحظ رئيس الدولة أن لجنة الصلح الجزائي لم تنجز شيئا، باستثناء إعداد نظامها الداخلي،  رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء، في حين أن الأموال التي تم الاعتراف بنهبها من الشعب التونسي، تقدّر بحوالي 13،5 مليار دينار، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد... 

الفيديو :

وقال في سياق متصل: نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس، كما أن هناك من عبّر عن الاستعداد للصلح وهذا مثبت من خلال المراسلات... 

موضّحا أن هذا الصلح  ستستفيد منه الشركات الأهلية والمناطق الاكثر فقرا في تونس، ونحن في سباق مع الزمن من أجل الاستجابة لمطالب التونسيين... 

وشدد رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة على ضرورة أن تعود هذه الأموال المنهوبة إلى الشعب، بأقصى سرعة، مجددا قوله... إن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب في أقرب الآجال ولن نتسامح في أي مليم منها...