علق رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على اللائحة الصادرة مؤخرا عن البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع في تونس، معتبرا أن هناك بعض الاطراف لا تزال تعتمد نظرة فوقية ونظرة إستعلاء.
وقال بودربالة ، نحن لا نتأثر بمواقف غير موزونة و غير مدروسة تنم عن إستعلاء أو تريد أن تعطي دروسا لغيرها.. البرلمان الأوروبي عليه أن يبدأ بإصلاح نفسه و إصلاح الرشاوى في صفوف نوابه.. و يمكن للبرلمان الأوروبي أن يستفيد من التجربة التونسية في مكافحة الفساد".
و أضاف في ذات السياق:
- أهل مكة أدرى بشعابها ونحن إخترنا إصلاح وضعنا في تونس و قمنا بشن حرب ضد الفساد و ضد من يحاول إرباك الدولة و نحن اليوم بصدد إرجاع هيبة الدولة و الرقيب الوحيد على المؤسسات هو الشعب
الفيديو :
واشار إلى أنه سيتم التدارس داخل البرلمان التونسي حول كيفية الرد على لائحة البرلمان الأوروبي.
- إقالة الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات من منصبه و إحالة 3 أشخاص على تحقيق
يذكر بان الاتحاد الدولي للنقابات العمالية اعلن يوم 12 مارس 2023، عن إقالة أمينه العام لوكا فيزينتيني من منصبه، على خلفية التحقيق في قضية فساد داخل البرلمان الأوروبي.
وأفاد الاتحاد النقابي الدولي للنقابات بأن "لوكا فيزينتيني لم يعد يحظى بثقته في منصب أمين عام"، مشيرا إلى إلى سيقع تنظيم "مؤتمر عالمي استثنائي" في "أقرب وقت ممكن لانتخاب أمين عام جديد".
من جانبه، قال رئيس المنظمة أكيكو غونو إن "أحداث الأشهر الأخيرة أضرّت بسمعة الاتحاد النقابي الدولي بشكل كبير. تعلّمنا دروسا مهمة نحن مصممون على حماية الاتحاد النقابي الدولي من جميع أشكال التأثير غير المبرر أو حتى من أي اشتباه في التأثير".
يذكر أنه سبق وأن تم في ديسمبر الفارط إيقاف لوكا فيزينتيني في إطار تحقيق بلجيكي في شبهات فساد أعضاء في البرلمان الأوروبي تستهدف أيضًا قطر والمغرب، ثم أفرج عنه بشكل مشروط بعد يومين توقيفه.
واعترف فيزينتيني النقابي الإيطالي بتلقيه دفعة نقدية "كانت هبة بأقلّ من 50 ألف يورو" من قبل منظمة "محاربة الإفلات من العقاب" Fight Impunity بقيادة النائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري الذي يُعدّ من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، مشددا على أن هذا التبرع لم يكن مرتبطًا بأي محاولة فساد أو استغلال نفوذ لصالح قطر، لكنه كان يهدف إلى تعويض بعض التكاليف الناتجة عن حملته لتولي رئاسة الاتحاد النقابي الدولي.
يشار إلى أنّ هناك 3 أشخاص رهن الإيقاف الاحتياطي في بروكسيل في إطار تحقيق فتحه القضاء البلجيكي في شبهات تتعلق بمزاعم حول تدخل قطر والمغرب في مواقف اتخذها البرلمان الأوروبي، فيما نفت الدوحة والرباط بشدة هذه الاتهامات.