- بيان الى الرأي العام.
- " في خصوص المؤامرة التي تحاك ضد الشعب التونسي".
- تونس في 24 مارس 2023.
يتابع مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة تواتر وتصاعد نسق التصريحات الاعلامية، الصادرة عن كبار المسؤولين السياسيين في دول الاتحاد الاروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد تضمنت هذه التصريحات توجيهات مباشرة، ترقى الى درجة التدخل السافر في الشؤون السياسية والاقتصادية في الدولة التونسية.
والحال تلك، فإن مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي المحمول على منظمات المجتمع المدني، فإنه يدلي بما يلي :
1/ يندد بكل محاولات التدخل السياسي الخارجي في الشأن الداخلي التونسي، ويعتبرها دوسا على القوانين والمواثيق الدولية في خصوص دولة مستقلة ذات سيادة.
2/ يطالب كل الأحزاب والمنظمات التونسية الى اعلان معارضتها لكل أشكال التدخل الدولي مهما كان مأتاها، وأن أي تواطؤ مع القوى الخارجية تحت أية ذريعة، يصنف ضمن جريمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها القانون في جميع الشرائع.
3/ يحذر من وجود معالم لمؤامرة دولية تحاك ضد الشعب التونسي، ترتكز على سياسة الاقراض المالي المشروط، بعد اغراق الدولة في قروض مشبوهة، تدفعها إما الى الإفلاس، وإما إلى الخضوع للابتزاز السياسي الدولي. هدفها النيل من استقلال الدولة والمس من سيادتها وحيادها، وهو ما يستوجب من السلطة السياسية اتخاذ اجراءات قضائية وأمنية واقتصادية عاجلة لمواجهة كل تهديد لكيان الدولة.
4/ يدعو السلطة السياسية إلى الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمواطنين، كحفظ النفس والمال والعرض، والحق في الاختلاف، وحرية التعبير والتفكير، والحق في التنظم السياسي أو النقابي، وتثبيت مبادئ العدل والإنصاف واستقلال القضاء.
5/ ينبه الى ضرورة التأسيس لحوار وطني شامل بين السلطة وبين القوى الوطنية التي لم تتورط في الفساد المالي أو السياسي، والعمل على ترميم بستان الدولة الداخلي وفق قواعد المحاسبة والعدل المؤذن بدوام العمران.
6/ ينصح بالشروع في اصلاحات اقتصادية عاجلة، كإعداد ميزانية تكميلية طارئة لسنة 2023، تتأسس على مبدأ التقشف العام، واستنفار كل الموارد المالية المهملة للدولة.
7/ يحث السلطة على رفض كل شروط البنوك الدولية المقرضة، التي تمس بالأمن القومي والمصالح العليا للشعب التونسي، والتي تهدد كينونة الدولة ووحدتها واستقلالها، والعمل على إيجاد بدائل اقتصادية ومالية بعيدا عن ابتزاز المتروبول الأجنبي.
8/ الشروع في تنفيذ اصلاحات عميقة، كإلغاء استقلالية البنك المركزي، واخضاع القطاع البنكي لسلطة الدولة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومراجعة قانون الصكوك، وشطب الامتيازات الجبائية الفاسدة، وتجريم التمويل الأجنبي للجمعيات، والعمل على دعم قطاعات حيوية عمومية كالتعليم والصحة والنقل والزراعة.