اذنت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاعوان الادارة الفرعية لمكافحة الأجرام بعد النظر في ملف قضية البنك الفلاحي بتمديد الاحتفاظ لمدة 48 ساعة اضافية بزوجة اعلامي معروف تعمل بالبنك الفلاحي واطارات بنكية وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب شبهات تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثيقة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
و يذكر بان مجلس ادارة البنك الوطني الفلاحي قرار في الأيام القليلة الفارطة بإنهاء مهام المديرة العامة المساعدة للبنك الوطني الفلاحي السيدة عربية علية .
و يذكر أيضا بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تحول يوم الخميس 14 سبتمبر 2023، إلى مقر البنك الوطني الفلاحي (بنك عمومي)، أين سلّط الضوء على ما قال إنها “عدة تجاوزات حاصلة بهذا البنك”، وفقه، مستعرضًا “ملفًا كوّنه بنفسه وليس من قبل لجنة التحاليل المالية، يتعلّق بالتجاوزات الحاصلة في البنك الوطني الفلاحي” .
ووجاء في الفيديو الذي نشرته صفحة الرئاسة التونسية، أنّ سعيّد تحدّث عن هذا البنك الذي “وُجد في الأساس لدعم الفلاحة وصغار المزارعين ولكنهم اليوم تُركوا، وعُوّضوا بآخرين من الشركات الوهمية، يقع إقراضهم الأموال بدون أي ضمانات، أو منحهم قروضًا جديدة لخلاص فائدة الدين، ما يعتبر خرقًا للقانون وإهدارًا للمال العام”، وفقه.
واستعرض سعيّد عدة أمثلة لهذه القروض، من ذلك أحد القروض بـ24 مليون دينار دون وجود أي ضمان، كما يقول دون أن ي\كر الشخص أو الشركة المعنية، فضلًا عن حديثه عن عيّنة من الأموال التي يصعب استرجاعها وملفات أخرى لأشخاص تمت ملاحقتهم جزائيًا للفساد الذي أبدوه في مصارف أخرى، قائلًا: “لا بدّ من ملاحقة هؤلاء جزائيًا”.