قال المحامي وليد العرفاوي، إنّ "رئاسة الجمهورية راسلت عددا من رجال الأعمال للمثول أمام لجنة الصّلح الجزائي"، رافضًا الكشف عن أسمائهم، مُؤكّدًا أنّه "صلح اختياري ولا يُمكن للدّولة إجبار شخص على إبرامه".
وأضاف العرفاوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، أنّ "اللّجنة تُقدّم للشخص الذي يخضع ملفّه إلى الصلح الجزائي، 15 يومًا كمهلة للقبول أو الرّفض"، مُشيرًا إلى أنه بعد استيفاء جميع طرق التقاضي يمكن لهذا الشخص إعلام اللجنة بأنّ ملفه غير مُؤهّل للصلح الجزائي"، وفق تعبيره.
الفيديو :
وعام 2022، أنشأ، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي"، وعيّن في نوفمبر الماضي أعضاءها، وتتمثّل مهامهم في إبرام صلح جزائي مع المتورّطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011.
ويهدف الصلح الجزائي- حسب نص المرسوم الرئاسي- إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتّب عليها من تتبّع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها قُدِّمَت أو كان من المفروض أن تقدّم في حقّ الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى، وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية حسب الحاجة.