علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، على رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد التونسي قيس سعيد قبول ''الصدقات'' من أموال الاتحاد الأوروبي، بالقول: “أعتقد أن سعيد كان يخاطب رأيه العام”.
الفيديو :
وقالت ميلوني في مقابلة حصرية مع محطة (سكاي24) الإخبارية ونقلتها وكالة آكي، إنه “بعد ذلك، لم يقل سعيد شيئًا عن الدعم الذي تقدمه إيطاليا أيضاً”، مشيرةً الى أن “العلاقة مع الدول الإفريقية يجب أن تتغير، بشكل يضع حدًا للنهج الأبوي المتبع من جانبنا، كما لو كنا متفوقين، وهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه القضية”.
ورأت رئيسة الحكومة، أن “السبيل الصحيح ينطوي على الاحترام المتبادل على قدم المساواة، وفي ظل شراكة استراتيجية، ولا يمكننا التقدم بطلب: نحن ندفع لكم لوقف المهاجرين”، بل أن “النقطة المهمة تتمثل بما إذا كنا قادرين على بدء تعاون على نطاق 360 درجة، بجدية ويقوم على أساس نمو لفائدة الجميع، لا على نهج ينظر من أعلى إلى أسفل، يقول فيه سعيد ونحن نبدي التأييد”.
وأوضحت ميلوني، أن “ما يدركه الجميع هو استحالة الاعتقاد بأن مشكلة الهجرة غير النظامية هذه يمكن إيقافها في إيطاليا، أولاً لأنني لن أسمح بذلك، وثانياً، لأن حجم ما يحدث في أفريقيا في غياب حل سياسي وعمل هيكلي يجب القيام بها معها، سيطغي على الجميع إن لم نتصور حلولا ناجعة”.
ونوهت بأن “موضوع الهجرة، وهو نتيجة مباشرة لحرب هجينة، يتم خوضها بوسائل كثيرة، بما في ذلك أداة الجوع، أي القمح”. واختتمت بالقول: “لذلك، عندما نتحدث عن إدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية فإننا نتحدث عن هذا أيضاً”، وفق ما نقلت عنها وكالة آكي.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن السلطات التونسية لم تبد أية موافقة على صرف مبلغ 60 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي لدعم الميزانية التونسية، وذلك على إثر تداول خبر اليوم بخصوص هذه المسألة.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، ما كان ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، حيث كان شدد رئيس الجمهورية يومها، خلال تطرقه مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي، على "أن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة، فتونس وشعبها لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان دون احترام".
وأعرب سعيّد، عن رفض تونس لما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الإتحاد الأوروبي، "لا لزُهد المبلغ، بل لأن هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".