قامت يوم أمس13 نوفمبر 2023، الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة الانتقالية بالنظر في ملف الفساد في القطاع البنكي والذي شمل:
- 8 متضررين
- 3 شركات
وعدد من المنسوب إليهم الانتهاك من بينهم:
- محافظي بنوك سابقين
- بلحسن الطرابلسي
- ليلى الطرابلسي
- صخر الماطري.
المنسوب إليهم الانتهاك في هذه القضية عن البنك المركزي كل من:
- محمّد الباجي حمدة (محافظ البنك المركزي 1990- 2001)
- الشاذلي العيّاري (محافظ البنك المركزي 2012 – 2018)
- توفيق بكّار (محافظ البنك المركزي 2004 – 2011)
- نائب محافظ البنك المركزي (توفيق بكّار)
- مديرة عامّة سابقا ثمّ نائبة محافظ البنك المركزي.
كما شمل الملف ايضا :
- رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2004 - 2008
- رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 1999 - 2002
- رئيس مدير عام سابق للشركة التونسية للبنك 2008 - 2010
- مديرة عامّة مساعدة في لجنة القروض
- رئيس مدير عام بنك الإسكان سنة 2003
- الرئيس المدير العام لبنك الجنوب سنة 2005
كما شمل ايضا عدد من :
- مسؤولين اول عن بنوك
- و رئاسة الجمهورية
- المنجي صفرة المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية
- الرئيس الاسبق بن علي
- رجال أعمال من عائلة بن علي وزوجته وأصهاره
- و المقرّبين منهم أو المتعاملين معهم على غرار بلحسن الطرابلسي
- صخر الماطري
- ليلى الطرابلسي بن علي
- بالاضافة الى عدد من الخبراء و للإداريين المشاركين في الانتهاكات
و قررت الدائرة المختصة بتأجيل الملف باعتبار أن جلسات دائرة تونس تعقد بدون استنطاقات ولا سماعات ولا مكافحات وتكتفي الهيئة بسرد أسماء الضحايا والمنسوب لهم الانتهاك والشهود وتسجيل حضورهم من عدمه، في انتظار سدٌ الشغور الحاصل بالهيئة تبعا للحركة القضائية الأخيرة وبعد انتهاء آجال الطعون والتكوين.
و يذكر بان هيئة الحقيقة والكرامة ذكرت في تقريرها أن 3 بنوك عمومية قامت بتمويل شركات مرتبطة بعائلة الرئيس بمبالغ وصلت قيمتها 1750 مليون دينار وما يقارب 30 % من هذه المبالغ قدمت نقدا دون أية ضمانات للسداد ودون احترام للقوانين والمناشير المعمول بها.
شملت أيضا التحقيقات مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا من تسهيلات بنكية كبرى وقروض دون ضمانات بحكم نفوذهم وقربهم من دائرة السلطة فقد تحصل
126 رجل أعمال على حوالي 7000 مليون دينار من البنوك العمومية طيلة فترة حكم الرئيس بن علي دون إرجاعها إلى اليوم.
باقي التفاصيل إضغط هنا