أفادت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي، أنّه تمّ ضبط 272 جمعية مشبوهة، وذلك ضمن خطّة عمل متواصلة إلى الآن، بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من قبل مجموعة العمل المالي وفي القائمة الرمادية من قبل منظمة الشفافية الدولية.
وأكّدت الشرفي، في إجابتها عن أسئلة النواب خلال أشغال الجلسة العامة، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، أنّه تمّ طلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة منها 182 صدر إذن بتعليق نشاطها.
وأشارت في ذات السياق إلى أنّه تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية، و 176 جمعية تمّ طلب الإذن بحلها قضائيا وصدور أحكام قضائية بالحلّ في حقّ 69 جمعية في حين صدرت أحكام بالرفض في حق 57 جمعية.
وبيّنت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أنّه تمّ الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018، وقامت بتنبيه 150 حزبا، وأصدرت الجهات القضائية أحكاما تقضي بتعليق نشاط 97 حزبا.