القائمة الرئيسية

الصفحات

الأخبار[LastPost]

فتح تحقيق ثاني في قضية فرار خمسة مساجين من سجن المرناقية ضد هؤولاء


تعهد قاضي التحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بفتح بحث جديد فيما عرف بملف فرار الإرهابيين الخمسة من السجن المدني بالمرناقية.


ويتعلق التحقيق بالتقاط صور لعملية هروب المساجين المذكورين وترويجها خارج الاطر القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي.


واقعة الحال تعود أطوارها الى 31 اكتوبر 2023 حيث تم اشعار وزارة الداخلية من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.


تحول اثر ذلك كل من ممثل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وقاضي التحقيق وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الى مقر السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.


كما قررت وزيرة العدل ليلى جفال في ذات اليوم إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية وأذنت بتعهيد التفقدية العامّة لوزارة العدل بإجراء الأبحاث الإدارية المعمقة وتحديد المسؤوليات. من جهتها فقد قررت وزارة الداخلية إنهاء مهام كلّ من المُدير العام للمصالح المختصّة والمُدير المركزي للاستعلامات العامّة التابعين للإدارة العامّة للأمن الوطني.


باشرت الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بتاريخ 31 أكتوبر الأبحاث والتحريات في واقعة فرار 5 عناصر إرهابية وصفت بـ"الخطيرة جدّا" من السجن المدني بالمرناقية.


وبعد إجراء بعض السماعات، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بـ18 شخص من أعوان وإطارات بالسجن المدني بالمرناقية من بينهم مدير السجن الذي تم إعفاؤه.


وبعد اسبوع من الفرار، تمكنت تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني فجر الثلاثاء الموافق لـ 7 نوفمبر 2023 من إلقاء القبض عن كافة العناصر الإرهابية المذكورة وهم كل من عامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني ونادر الغانمي، علما وانه قد تم إيقاف احمد المالكي المكنى بـ"الصومالي" يوم 5 نوفمبر وذلك من قبل عوني أمن وبمساعدة من المواطنين في منطقة حي التضامن. وتجدر الاشارة الى انّ العناصر الارهابية الفارة قد قامت بتاريخ 3 نوفمبر الجاري بالسطو على احدى الفروع البنكية بمنطقة بومهل من ولاية بن عروس وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي قدّر بـ20 الف دينار تقريبا.