أكدت مصادر مطلعة اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2023 أن دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرّرت إحالة وزير شؤون اجتماعية أسبق محمد الطرابلسي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس..
وجاء قرار إحالته للمحاكمة من أجل تهم تتعلق بـ:
- استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.
ويتعلّق ملف القضية بـ:
- تعيينات شملت ملحقين اجتماعيين في سفارات تونسية بالخارج عن سنوات 2017 إلى 2019.
ووفق ما توفر لجريدة الصريح من معطيات في ذات الملف، فإن قرار الإحالة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي شمل أيضا مديرا عاما سابقا لديوان التونسيين بالخارج، تولى مهام إدارة الديوان إبان فترة حكم النهضة وحلفائها..
و أكدت ذات المصادر بان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة ملف قضية نهب للمال العام والاستيلاء على عقارات الدولة على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة و التي تورط فيها كل من :
- وزير الفلاحة الأسبق
- وزير أملاك الدولة الأسبق
- المدير العام للعقارات الأسبق
- رجل أعمال معروف
و ذلك من أجل:
تمكين رحل الأعمال من تحويز ضيعة فلاحية تابعة لأملاك الدولة كائنة ببرج العامري واستغلالها لسنوات ونهب خيراتها مقابل معاليم كراء زهيدة لا تتماشي والقيمة الحقيقية لاسعار التصويغ الخاصة بكراء الأراضي الدولية ،مما تسبب للدولة بخسارة قدرتها نتيجة الاختبارات الفلاحية المأذون بها من طرف القضاء بـ7000.000.000 د( 7 مليارات ).
وعلى ضوء ذلك طالب المكلف العام بنزاعات الدولة رجل الأعمال المتهم بتعويض الدولة عن الضرر المادي والمعنوي وطلب تغريمه بالمبلغ الذي ورد في نتيجة تلك الاختبارات .
وقد وجهت للمتهم تهم تعلقت بالمشاركة في:
- إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاىدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ، طبق الفصول 32 و82 و96 من المجلة الجزائية .