نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،في ملف اتهم فيه صاحب مركز تكوين مهني خاص مرخص له من الدولة في التحيل على أحد البنوك و لهف أكثر من 400الف دينار
وتفيد تفاصيل القضية ان المتهم كان يستدرج الشبان والفتيات خاصة الذين يقطنون خارج العاصمة وتحديدا بولاية زغوان ونابل و وبنزرت وسليانة ويوهمهم بالحصول على قروض بنكية بغاية فتح مشاريع خاصة بهم ثم يسلمهم وثائق تثبت انه يشغلهم ويطلب منهم التوجه للبنك المتضرر وفتح حساب بنكي ثم تسليم أحد الموظفين تلك الوثائق للحصول على قرض ،وبعد ان يتسلم الشاب القرض البنكي يعرض عليه المتهم بوصفه مشغله ان يقتسم معه المبلغ المالي كسلفة فيستجيب له ويمكنه مما طلبه وقد تتالت عمليات تحيل المتهم لتلبغ حوالي 80 عملية تحيل على البنك المذكور. وكشفت الإختبارات والابحاث ان المظنون فيه غنم من تلك العمليات حوالي 400 الف دينار انفقها على ملذاته الخاصة .
وقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة مجموعة من الفتيات وللشبان استغلهم المتهم في عمليات التحيل المذكورة الى جلسة 28 ديسمبر 2023.
كما شددت المحكمة على الزامهم لإعادة القروض التى تحصلوا عليها الى البنك المتضرر وتقديم ما يفيد ذلك خلال الجلسة المذكورة.
وللتذكير فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة بالحكم بسنوات سجنا على صاحب مركز تكوين تحيل على أحد البنوك ولهف منه حوالي 300 الف دينار واصدر احكام حضورية وغيابية في حق بقية المتهمين المحالين معه في القضية .
المصدر : حقائق اون لاين