دعا وزير التربية محمد علي البوغديري الاساتذة والمعلمين النواب الى الامضاء العقود المقترحة من الوزارة وإلا فإن وزارته لن تتسامح مع من يقاطع الدروس.
وقال البوغديري في تصريح لجريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 ''أنصحهم بالتقيد بالقانون وبأن لا يكونوا لقمة سائغة أنا كنت وسأظل في طليعة المدافعين عن حقهم ولا بد من توفر عامل الثقة بينهم وبين الوزارة التي لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يغادر المعلم أو الأستاذ قسمه ويحرم التلاميذ من الدراسة ولن اتسامح مع ذلك''.
وإعتبر الوزير أن 'هناك من يقتات بمآسي الاخرين، حسب تعبيره، محذرا اياهم من مغبة أن يكونوا فريسة للذين يسعون إلى توتير الأجواء داخل المؤسسات التربوية والوزارة ستكون صارمة في هذا الاتجاه وهي ملتزمة بتسوية وضعياتهم بالقضاء على التشغيل الهش لكنها في الشأن ذاته لن تتسامح مع كل من يقبل أن يترك التلاميذ في الشارع تحت شعار التسوية في الوقت الذي تحسنت فيه وضعيتهم التي تسير نحو الحل.
وتابع المتحدث أن ''هذه السنة هناك إجراء نعتبره نوعيا يتمثل في مضاعفة أجرة النواب من 750 دينارا إلى 1250 دينارا حاليا ثم 1500 بداية من سبتمبر 2024 وانصح جميع النواب بالإمضاء على العقود لضمان تمتعهم بأجورهم في مرحلة أولى في إنتظار مناقشة مسألة الدفعات لاحقا والتي تتطلب بعض الوقت إما أن يتغيبوا بتعلة الدفاع عن حقهم في التسوية وهو حق مشروع فذلك مخالف للقانون''.
وكانت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب قد رفضت في وقت سابق صيغة العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية معتبرة أن العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة ليس لها أي سند قانوني.
واعتبرت التنسيقية أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
ودعت التنسيقية وزارة الإشراف إلى تنزيل قاعدة البيانات التي تم إعدادها بخصوص 3000 من النواب وتفعيل الاتفاق الممضى بين الجانبين الحكومي والنقابي والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتسوية وضعية المعلّمين النواب وسحب العقد الجديد الذي لن يضمن حقوقهم خاصة وأنه لم ينص على بند يضمن التسوية.
وكانت التنسيقية المذكورة قد دعت الى مقاطعة الدروس من نوفمبر الماضي كما نظمت وقفات احتجاجية عديدة.