أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متقدمة من فجر اليوم الثلاثاء، بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد من رئاسة الحكومة، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بـ:
- شبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وخبير محاسب، مع إحالة سبعة آخرين مشتبه بهم بحالة تقديم على أنظارها في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة، ومن بينهم المظنون فيهم الذين شملتهم الأبحاث مدير عام سابق برئاسة الحكومة واطارات بوزارة المالية واطارات بشركات خاصة محل مصادرة.
وإثر انتهاء الأبحاث، قرّرت النيابة العمومية إحالة جميع المظنون فيهم التسعة على أنظار قاضي التحقيق، وذلك من أجل تهم تتعلق بالانخراط في عصابة وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة واستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت تحت تصرفه بمقتضى خصائص وظيفه.
وإثر استنطاق المظنون فيهم إلى ساعة متقدّمة من فجر اليوم، قرّر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقّ المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وإطار متقاعد والإبقاء على باقي المظنون فيهم بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
وكان رئيس الجمهورية أكد مساء الاربعاء بأن العمل مستمر لتطهير البلاد من الفساد الذي خرّبها تقريبا في كل مكان.
وقال سعيد خلال لقائه بليلى جفّال، وزيرة العدل : ’’الشعب التونسي في 2010 طالب بالحرية والشغل وبالكرامة الوطنية وبعد ذلك تم احداث جملة من المؤسسات والوزارات ومن بين هذه المؤسسات ما يسمى بالكرامة القابضة للامكلاك المصادرة .
واضاف سعيد ’’ الكرامة القابضة .. قبضت روح الكرامة وداست الكرامة ,, وللاسف في تونس كلما زرت مؤسسة الا ووجدت الهواء الذي تتنفسه متعفنا وتنتشر معه رائحة الفساد’’ .
وأضاف قائلا :’’وليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة ’’الكرامة القابضة ’’.. فبنسبة لأحد الذين كانوا على راسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بــ 5 سيارات وظفية بالاضافة لمقتطعات الوقود وقدرها 1500 لتر شهريا .
وقدم رئيس الجمهورية ارقام خيالية للأجور التي كان يتقاضاها مسؤولي ’’الكرامة القابضة’’ والتي بلغت في السنة الواحد مليار و900 ألف دينار
فقد تحصل أحد المسؤولين على 155 ألف دينار , بينما تقاضى مسؤول أخر 113 ألف دينار في السنة ,وغيرها من الاجور والارقام الخيالية التي كان يتحصل عليها 20 شخصا داخل هذه المؤسسة, بالاضافة لامتيازات اخرى .
وأكد رئيس الدولة بأن قاضي متعاقد منتدب في الكرامة القابضة كان يتقاضى سنويا 462 ألف دينار
وقد شدد الرئيس على انه قد تم فتح بحث عدلي في الموضوع.