علمت موزاييك أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر منذ قليل بطاقة إيداع بالسجن في حق الإطار الأمني السابق فتحي البلدي وذلك على ذمّة القضية التحقيقية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر تونسية وتسليمها إلى مطلوبين في قضايا إرهابية دولية.
وتجدر الاشارة إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف سبق له إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري أول أمس على ذمة القضية ذاتها.
من هو فتحي البلدي
فتحي البلدي وهو ابن أخ القيادي في حركة الاتجاه الإسلامي سابقا/ النهضة حاليا الفاضل البلدي وكان يشغل خطة عون أمن قبل سنة 2011.
وبعد التفطن لانتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام بن علي تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 سنة بتهمة الانتماء إلى تنظيم غير معترف به.
وفي سنة 2011 تمت إعادة ادماجه في وزارة الداخلية وتمتيعه بكافة الامتيازات وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك لدى علي العريض في حكومة حمادي الجبالي
ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية ولكن بصفة غير رسمية وكان وراء تعيين عدد من الأمنين المحسوبين على أحد رجال الأعمال ” النافذين” على غرار مدير الأمن الوطني حينها
- نبيل عبيد والمدير العام للأمن العمومي توفيق الديماسي و اللذان وجهت لهما انتقادات كبيرة حينها على خلفية فرار الإرهابي أبو عياض من جامع الفتح.
ورافق البلدي أغلب وزراء الداخلية حتى إلى حدود الحكومة السابقة وكان يُستفتى من طرف راشد الغنوشي في التعيينات الأمنية وولاءاتها ويعدّ صديقا مقرّبا من نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي.
يذكر أن فتحي البلدي من بين القيادات الأمنية التي شملها قرار الاحالة على التقاعد الوجوبي في سنة 2022،والتي شملت أيضا المديرين العامين السابقين للمصالح المختصة محرز الزواري والأزهر اللونقو و رئيس فريق أمن الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي و وحمزة بن عويشة
ومن الأسماء القيادية البارزة جدا وشملها التقاعد الوجوبي، اخر مدير عام للأمن الوطني، واخر امر للحرس الوطني وهما زهير الصديق ومحمد علي بن خالد، بالاضافة الى وحيد التوجاني وعماد الغضباني .