علم موقع “الشارع المغاربي” من مصادر موثوق بها اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 انه تم تقديم ” دعوى جزائية ” ضد
- القاضي المتعهد بملف قضية التآمر على امن الدولة
والمشمول فيها بالايقاف عدد من السياسيين ورجال الاعمال على رأسهم
- رضا بلحاج
- غازي الشواشي
- جوهر بن مبارك
- خيام التركي
- راشد الغنوشي
وحسب نفس المصادر ، فقد تقدمت هيئة الدفاع بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وكل من سيكشف عنه البحث بتهمتي
- احتجاز شخص دون موجب قانوني والتدليس والمشاركة في ذلك .
وطالب المحامون
أحمد صواب وسامية عبو ومحمد عبو ويسر حميد
في نص شكاية تقدموا بها رفع الحصانة عن المشتكى به وفتح بحث تحقيقي في حقه وفي حق كل من سيكشف عنه البحث بتهمتي احتجاز شخص دون موجب قانوني والتدليس والمشاركة في ذلك
واتهم المحامون قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب باصدار اذن بايداع المتورطين بتهمة
تكوين وتنظيم وفاق ارهابي دون توفر قرائن تثبت التهم الموجهة اليهما واستنادا الى وشاية اضافة الى اصدار قرار بالتمديد في ايقافهما 4 اشهر دون وجود اية شبهة حقيقية لاتخاذ قرار مماثل
واعتبروا ان المشتكى به “تعامل مع ملف القضية تحت تأثير مناخ الترهيب الذي اسس له رئيس الجمهورية قيس سعيّد عبر عزل 57 قاضيا والتهديد المتواصل للقضاة وتحت وطأة الخوف من ان يكون مصيره كمصير القاضي طارق السبعي الذي اوقف عن العمل في اليوم الموالي لاتخاذه قرارا بابقاء الشواشي وبلحاج في حالة سراح”.
كما اعتبروا ان هذه القرائن تدل على” انقياد قاضي التحقيق المذكور الى تعليمات السلطة السياسية والخوف من انتقامها “.