احالت مؤخرا دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ،على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالعاصمة ملف قضية
- نهب للمال العام والاستيلاء على عقارات الدولة.
وتمكين رجل أعمال معروف وبتواطئ من وزير الفلاحة ووزير أملاك الدولة والمدير العام للعقارات سابقا من
تحويز ضيعة فلاحية تابعة لأملاك الدولة كائنة ببرج العامري واستغلالها لسنوات ونهب خيراتها مقابل معاليم كراء زهيدة لا تتماشي والقيمة الحقيقية لاسعار التصويغ الخاصة بكراء الأراضي الدولية ،مما تسبب للدولة بخسارة قدرتها نتيجة الاختبارات الفلاحية المأذون بها من طرف القضاء بـ7000.000.000 د( 7 مليارات ).
وعلى ضوء ذلك طالب المكلف العام بنزاعات الدولة رجل الأعمال المتهم بتعويض الدولة عن الضرر المادي والمعنوي وطلب تغريمه بالمبلغ الذي ورد في نتيجة تلك الاختبارات .
وقد وجهت للمتهم تهم تعلقت بالمشاركة في إستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاىدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ، طبق الفصول 32 و82 و96 من المجلة الجزائية .