علمت جريدة الحرية التونسية بأن حملة الإيقافات ستطال عدداً من رجال الأعمال المتهمين في تبييض الأموال والتهرب الضريبي وعدداً من المسؤولين السابقين الذين تلاحقهم شبهات فساد،
بالإضافة إلى عدد من المحتكرين والذين استغلوا هشاشة الوضع وتغلغلهم في مفاصل أجهزة الدولة، والتلاعب بقوة الشعب التونسي وتخزين المواد الأساسية من حليب وسكر و أرز وقهوة وفرينة والسيطرة على السوق والتلاعب بالأسعار والمضاربة في السوق.
وتأتي هذه الحملة من اجل حماية المستهلك التونسي وحماية الأمن الغذائي والضرب على أيادي كبار التجار الفاسدين ومافيا الإحتكار والتهريب.