نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، في ملف فساد تعلق بـ:
الاستيلاء على الملك البحري
شملت الأبحاث فيه،
- رجل الأعمال يوسف الميموني صاحب سلسلة من الفنادق والمطاعم
- مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي
ولم يحضر يوسف الميموني وحضر متهم آخر.
وقد طلبت النيابة التأخير لاكتمال النصاب القانوني للدائرة ، كما تبين ان رجل الأعمال يوسف الميموني يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري 2024 .
وللاشارة فقد قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤخرا الإفراج مؤقتا عن رجل الأعمال يوسف الميموني بضمان مالي تجاوز المليوني دينار،
وإحالة المظنون فيه على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في المحكمة الابتدائية بتونس ومتهم ثاني شملته الأبحاث في ملف القضية كان يشغل خطة مدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي،وذلك في القضية التى تعلقت بشبهة استيلاء
رجل الاعمال يوسف الميموني، على مساحة كبيرة من الملك العمومي البحري، وتسبب بذلك في خسائر للدولة تقدر بأكثر من مليوني دينار وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.