أفاد محمد القيزاني إطار ديواني معزول وكاتب عام سابق للنقابة الوطنية لأعوان وإطارات الديوانة التونسية، أنّ السلك مورط في عدد من قضايا الفساد التي تعدّ من الحجم الثقيل.
وأوضح القيزاني اليوم الأربعاء 6 ديسمر 2023، على هامش ندوة صحفية عقدها مجموعة من الإطارات الديوانية المبلغين على الفساد، بأنّ مدير عام أسبق بالإدارة العامة تورط في 4 ملفات الفساد.
الأول : ملف المحجوزات الديوانية مشيرا في هذا الصدد الى انه تم سحب سيارات فخمة ومنحها الى شخصيات تتعلق بها مصالح بينهم نواب سابقون بمجلس نواب الشعب.
الثاني : التعمد في تفويت آجال التعقيب في أحد القضايا وهو ما كلف الدولة نحو 1400 مليون دينار.
الثالث : القاضية المتهمة بتهريب 1,5 مليون دينار بين عملة أجنبية وعملة محلية.
الرابع : ملف توريد النفايات الإيطالية
هذا وفق ما أكده محمد القيزاني مشددا على أنّ الديوانة أحد أطرافه الرئيسية، استنادا الى تصريحه.
ودعا المصدر ذاته، رئيس الجمهورية الى التدّخل وفتح الملفات ومحاسبة المتورطين، وأشار الى ان الموراد المالية للدولة تعتمد في جزء كبير منها على المداخيل الديوانية.
وشدد القيزاني على ان قرار عزله مع عدد من الإطارات الديوانية يعود الى إثارة ملفات الفساد بالمؤسسة.
من جانبه، أكد رضا الجزيري (اطار ديواني معزول) بأنّ قرار العزل الصادر في 15 نوفمبر 2021 جاء على خلفية التبليغ عن عدد ملفات الفساد المتورط فيها مدير عام سابق ، ووصف القرار بـ “الجائر والظالم”.
وأكد أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تدّخل في وقت سابق وأعطى الاذن بالعودة الى عملهم بتاريخ 2 جوان 2022، غير أنّ المديرة العامة الحالية للديوانة رفضت تطبيق الإذن ولم تفعل القرار في انتظار صدور قرار من المحكمة الإدارية.
وقال بان آجال التقاضي في المحكمة الإدارية طويلة، وجدد دعوته لرئيس الدولة بالتدخل وفتح ملفات الفساد في السلك الديوانة كما كالب بالتدخل لفائدة الإطارات المعزولة وارجاعها الى عملها ومحاسبة كل المتورطين.
يشار الى قائمة المعزولين الصادرة في 15 نوفمبر 2021 تضم كلا من العقيد كريم العوني والعميد محمد القيزاني والمقدم رضا الجزيري والرائد الصغير الحسيني والعريف سهيل بوليفة.