أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المسؤولة عن الشؤون القانونية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلّق بالتلاعب بالتأمينات داخل الشركة وفقما أوردته موزاييك.
كما قرر قاضي التحقيق الإبقاء على عدد من المحالين على أنظاره، بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات التلاعب بالتأمينات وتدليس عقود التأمين داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مع إحالة امرأتين إطارين بالشركة من بينهما المسؤولة عن الشؤون القانونية، وأعوان وموظفين آخرين بحالة تقديم.