الاطاحة بعصابة متكونة من 10 مسؤولين كبار بالديوان الوطني للملكية العقارية في اكبر و اخطر عملية تدليس



  • التحقيق في عمليات تدليس بالملكية العقارية

الدائرة الجنائية للفساد المالي

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في عمليات تدليس بإدارة الملكية العقارية ببن عروس، شملت الأبحاث فيها 10 مسؤولين كبار.


تأجيل المحاكمة 

قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة بعد التحاق بعض أعضائها بالعمل بمحاكم أخرى.


منطلق الأبحاث

يعود منطلق الأبحاث في هذه القضية إلى شكوى قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الديوان الوطني للملكية العقارية، تاريخها 29 جويلية 2022. وتشير التفاصيل إلى أن عملية التدليس طالت رسومًا عقارية في ولاية بن عروس كانت جميعها على ملك الدولة.


تفاصيل القضية

ورد في تقرير الشكاية الأولى من ان عملية تدليس بالملكي العقارية طالت 3رسوم عقارية بولاية بن عروس والتي جميعها على ملك الدولة فقد افضت الأبحاث الى نتيجة مفادها ان عملية التدليس طالت فعلا تلك الرسوم باستعمال مادة كميائية لمحو عبارة “الدولة ” المالك الخاص لتلك الرسوم العقارية ووضع أسماء اشخاص طبعيين بالإضافة الى حذف تلك الرسوم المحررة باسم الدولة من منظومة التصرف الاكتروني من الرسوم العقارية واعادتها لاحقا بعد تدليسها ماديا مثلما سبق.



أحدث أقدم

نموذج الاتصال