أفاد حمدي بن صالح النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة بأنّ لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب ستجتمع غدا الأربعاء 10 جانفي 2024 للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه.
وكشف بن صالح أنّ وزيرة العدل ليلى جفال راسلت رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة للنظر في رفع الحصانة عنه وذلك إثر شكاية كان تقدم بها معتمد سيدي بوعلي ضدّه عقب مساندته لتحرّك نفّذه العمّال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي في نوفمبر الماضي .
وأوضح بن صالح في تصريح لموزاييك، أنّه يدعم مطالب عمال مصنع الألبان الصناعية وشركة المعامل الآلية بالساحل منذ 2019 إلى اليوم مشيرا إلى أن دوافع الشكاية بسبب انتقاده لآداء السلطة الجهوية حيال هذه المسائل العالقة .
ويذكر أنّ مراسلة نشرها النائب المذكور على صفحته الرسمية بالفايسبوك وردت من وزيرة العدل إلى رئيس مجلس نواب الشعب للنظر في رفع الحصانة عن النائب بمجلس نواب الشعب حمدي بن صالح.
وورد في مضمون المراسلة أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية سوسة تولّى المطالبة بالتفضّل بالنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح حتّى يتسنّى سماعه وإثارة التتبّعات ضدّه عند الإقتضاء .
وتلقت النيابة العمومية بسوسة شكاية من معتمد سيدي بوعلي في حقّ النائب حمدي بن صالح من أجل ما اعتبره تعمّد الأخير التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامّة والخّاصة وذلك بعد أن قاد تجمهرا لجمع من العمال المسرّحين من مصنع الألبان الصناعية سيدي بوعلي عمدوا خلاله إلى قطع طريق وإضرام النار في الإطارات المطاطية.
كما تضمنت الشكاية أنّ النائب المشتكى به دعا المحتجين إلى العصيان بالبقاء في الشارع مما أدّى إلى تأجيج الأوضاع ودفع الأهالي إلى إثارة الفوضى .
وتوجّهت وزيرة العدل بالمراسلة المذكورة إلى رئيس مجلس نواب الشعب تدعوه إلى إحالة ملف النائب المعني على الجهات المختصة بمجلس النواب للنظر في إمكانية رفع الحصانة عنه وإفادتهم بالنتيجة حتى تتمكن الجهة القضائية من مواصلة الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون.