علمت جريدة الحرية التونسية بأن التحقيقات والأبحاث ستشمل عدداً من المسؤولين والمستشارين البلديين في ملفات شبهات فساد والحصول على منافع وإسناد رخص والتستر على قرارات الهدم وإسناد رخص أكشاك والحصول على أراضي دون وجه حق، وملف تغيير صبغة الأراضي وإسنادها لرجال أعمال.
وتفيد المعطيات المتوفرة لدى جريدة الحرية التونسية، بأن عدداً من رجال الأعمال ومسؤولين وشخصيات سياسية ونواب سابقين تحصلوا على أراضي بالمحاباة والمحسوبية في ظروف وملابسات غامضة، وكانت تسند هذه الأراضي حسب المقاييس غير الشفافة.