أكد القيادي في حركة النهضة العجمي الوريمي في تدوينة نشرها على فيسبوك إن تغيير إسم النهضة وارد، وأن ذلك طرح داخل لجنة الإعداد المضموني، لافتا إلى أن ذلك لا يحتاج إلى إستفتاء داخلي إلا في صورة وجود أكثر من إسم بديل عن إسم الحزب الحالي آنذاك يمكن القيام بسبر آراء لمعرفة أي الأسماء يحظى بأكثر قبول وتأييد.
كما أضاف أنه لا يستبعد تغيير إسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني، قائلا إنها فكرة طرحت قبل المؤتمر التاسع ولم يتم التركيز عليها أو تفعيلها لكنها تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية ،وفق ما جاء في نص التدوينة.
وفي ما يلي نص التدوينة:
- النهضة مستعدة لدعم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية القادمة بهدف غلق قوس الانقلاب
و اعتبر رياض الشعيبي القيادي بحركة النهضة ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بمثابة الاستفتاء على مشروع 25 جويلية وانه سيكون هناك مشروع ديمقراطي مقابل مشروع 25 جويلية الذي وصفه بالانقلابي .
واكد استعداد النهضة لدعم مرشح واحد للسباق الرئاسي لاستئناف ” مسار الانتقال الديمقراطي وغلق قوس الانقلاب” مشيرا الى ان الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون واحدة من اهم المواعيد الانتخابية في تاريخ تونس الحديث مشددا على ضرورة تنقية المناخات السياسية باتخاذ اجراءات سياسية شجاعة حسب وصفه.
و أضاف الشعيبي اننا مقبلون على سنة انتخابية مهمة جدا ولعل الانتخابات الرئاسية القادمة واحدة من اهم الانتخابات الرئاسية في تاريخ تونس الحديث لانها ستحدد الكثير من التوجهات والخيارات المستقبلية المتعلقة بالبلاد فاذا كنا نرغب في انجاح هذه المناسبة الانتخابية واذا كنا نرغب في ان تكون عرسا ديمقراطيا مثلما حصل في مناسبات سابقة منذ سنة 2011 فانه لا بد من اتخاذ اجراءات سياسية شجاعة بتنقية المناخات السياسية باطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبالكف عن التضييق على الفضاء العام وعلى الاعلام والناشطين واحترام الحريات والحقوق ..بخلاف ذلك ستكون هذه الانتخابات مجرد ديكور فقط …
و أكد بان اختلاف موقف الحركة بين المناسبات الانتخابية السابقة واعلان مقاطعتها والانتخابات الرئاسية القادمة لان هناك فرق جوهري وهو ان الانتخابات الرئاسية استحقاق من استحقاقات دستور سنة 2014 اما بقية المناسبات الانتخابية بما في ذلك الاستفتاء والاستشارة فهذه اجندا سياسية فرضتها السلطة خارج الحوار السياسي وخارج ما نص عليه الدستور الشرعي وهو دستور 2014 …
الانتخابات القادمة ستكون بمثابة الاستفتاء على مسار 25 جويلية وسيكون هناك مشروع ديمقراطي مقابل مشروع 25 جويلية الذي هو مشروع انقلابي وبالتالي نحن ندعو كل القوى الديمقراطية ونحن مستعدون للمساهمة معها في دعم مرشح واحد يكون عنوانه الاساسي استئناف المسار الديمقراطي واغلاق قوس هذا الانقلاب على هذا المسار واؤكد مرة اخرى ان ذلك سيكون في ظل توفر الشروط والمعايير وليس استعدادا مطلقا للمشاركة