صرح اليوم أحمد صواب القاضي الاداري السابق في حوار له لجريدة الشارع المغاربي، بان الأيام القادمة، ستشهد عدة ايقافات في صفوف اطارات كبرى بالمؤسسات العمومية وأيضا في علاقة بملف الخوصصة.
و اكد بان مشروع الصلح الجزائي نسف مبدأ التقادم وسقوط الدعوى بمرور الزمن فمثلا الجرائم الديوانية والجبائية التي تسقط بعد 10 سنوات وهذا يضرب أحد أعمدة القانون وفي الأمان القانوني.
و بيّن في وقت سابق ” أنّ إشراك مجلس الأمن القومي، يأتي لإعطاء الانطباع بأنّ القرارات التي ستتّخذها اللجنة ليست قرارات فردية للرئيس وأيضا لإرعاب المعنيين بالصلح الجزائي.”
واعتبر صواب أنّ النصّ الجديد أضعف اللّجنة على عكس ما يُقال، وجعل منها هيئة تحضيرية للسلطة التقريرية.
وفسّر صواب ذلك، بأنّ النصّ القديم منح اللجنة صلاحيات المفاوضات واتّخاذ القرار وإمضاء الاتفاق، ولم تعد هذه المسائل من صلاحياتها بل تمّ اختصار عمل اللجنة في الأعمال التحضيرية ليكون القرار لرئيس الدولة دون سواه.
و أضاف بان التنقيحات المدخلة على قانون الصلح الجزائي تطرح عدة اشكاليات.
و أكد في ذات السياق، بانه جزائيا كل شيئ متاح بالصلح الجزائي ومن حيث الأجال ينطلق من الثورة حتى صدور نص 20 مارس 2022 وكل السنوات والعقود والعهود التي سبقت 2011 ببساطة من الممكن أن يشمل الصلح الجزائي حتى القائد القرطاجني حنبعل (توفي سنة 182قبل الميلاد )والشخصية الأسطورية عليسة والمصلح خير الدين باشا ( توفي سنة 1890)”.
وكانت رئاسة الجمهورية قد تقدّمت إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وذلك بعد أن فشل مسار الصلح كما قدّمه رئيس الجمهورية قيس سعيّد وراهن على أن يحصد من خلاله 13 مليار دينار يتمّ توظيفها في التنمية الجهوية وفق مقابلة عكسية بين المنطقة الأقل نموا والخاضع للصلح الأكثر تورّطا، فضلا عن تمويل الشركات الأهلية التي خصّها سعيّد بمرسوم خاص وفتح أمامها طرق تمويل ومنح عديدة بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية.