نشرت اايوم النائب عن دائرة صفاقس الجنوبية فاطمة المسدي على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك نسخة من سؤال كتابي موجه لوزيرة العدل ليلى جفال بخصوص اتخاذ اجراءات تصنيف حركة النهضة حركة ارهابية.....
نص الموضوع :
عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أتشرف بأن أحيل إليكم سؤالا كتابيا
انطلاقا من حرصنا على الحفاظ على الامن و السيادة الوطنية والعمل على صيانة مؤسسات الدولة من الاختراق وخاصة السيادية منها،.
وبعد أشهر من إيداع رئيس حركة النهضة السجن في 17 أفريل 2023، بتهمة
- التآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض
وبعد قرار عدد من نواب البرلمان الجديد إصدار لائحة سياسية لتصنيفها حركة إرهابية في جويلية 2023.
وبعد ان تولت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 11 جانفي 2024 النظر فيما يعرف بقضية التسفير الى بؤر التوتر، في الجزء المفكّك فقط والمتعلق بثمانية متهمين موقوفين على ذمة القضية، وذلك باحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم ارهابية ورفض مطالب الافراج عنهم.
ومن بين المتهمين الموقوفين على ذمة القضية:
- علي العريض نائب رئيس حركة النهضة
- عبد الكريم العبيدي
- فتحي البلدي
- الناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس
سيدتي الوزيرة
حركة النهضة ورغم التحذيرات العديدة والتقارير الاعلامية العالمية والوطنية التي تربطها بالارهاب وغيرها من الجرائم التي تمس من الامن القومي و تمس من النسيج الاجتماعي ورغم متابعة العديد من قياداتها قضائيا الا انه لم يتم تصنيفها كمنظمة ارهابية والتعامل معها على هذا الاساس وهو ما يمثل خطرا على الامن الداخلي والخارجي للدولة التونسية, خاصة وان هذه الحركة تنشط ايضا خارج الوطن ومنخرطة في اعمال ارهابية.
ونظرا لارتباط هذه الحركة بتنظيم انصار الشريعة والذي شارك أيضاً في تجنيد الشباب في تونس للقتال في سورية وقد أُدرج مجلس الامن الدولي اسم تنظيم أنصار الشريعة في تونس في قائمة التنظيمات الارهابية في 23 سبتمبر 2014، عملاً بالفقرتين 2 و 4 من القرار 2161 (2014) باعتباره مرتبطاً بتنظيم القاعدة، لقيامه بـ ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (QDe.014)، أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعما له“.
ان القانون التونسي(قانون مكافحة الارهاب عدد 26 لسنة 2015) يتيح اتخاذ اجراءات تصنيف اي حركة او جماعة التي تستهدف امن الدولة وسلامة ترابها كتنظيم ارهابي وإذا تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بالقانون.
لماذا لم تتخذ وزارتكم اجراءات لتصنيف حركة النهضة حركة ارهابية ؟
