قرّرت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة جميع الموقوفين في ما يعرف بـ:
- قضيّة "التسفير إلى بؤر التوتّر"
إلى الدائرة الجنائيّة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس ، وذلك من أجل عدّة تهم ذات صبغة إرهابية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني.
وأوضح الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا ، اليوم الخميس ، أنّ دائرة الإتهام رفضت أيضا جميع مطالب الإفراج المقدّمة، مبيّنا في الآن نفسه أنّها تولّت النظر في الجزء المفكك من القضية المتعلّق ب8 متّهمين موقوفين على ذمّة هذه القضيّة.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، كان صرح بتاريخ 29 سبتمبر 2022، بأنه تم توجيه التهم رسميا لـ 820 شخصا في ما يعرف بقضية التسفير، بينهم شخصيات سياسية.
وفي نفس اليوم، قرر قاضي التحقيق في قضايا الإرهاب، تأييد قرار الإبقاء على 39 شخصا من المظنون فيهم من بين المشمولين بالبحث في نفس الملف في حالة سراح.
وللتذكير فان منطلق الابحاث في القضية كان على اثر شكاية رفعتها النائبة بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وقد أحالت المحكمة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأوضحت مسدي -في تصريحات إعلامية- أنها قدمت وثائق وأدلة تثبت “تورط قيادات من حركة النهضة في هذه القضية”.
وفي أكتوبر الماضي تولى قاضي التحقيق المتعهد بالملف اعلام كل من
- علي العريض
- فتحي البلدي
- عبد الكريم العبيدي
- سيف الدين الرايس
بقرار ختم البحث في ملف قضية شبكات التسفير واحالتهم على الحالة التي هم عليها بحالة إيقاف، على أنظار دائرة الاتهام من أجل جرائم ذات صبغة ارهابية لتقرر في شأنهم ما تراه مناسبا.
يشار إلى أن ملف التسفير يتعلق اساسا بتسفير الشباب التونسي للالتحاق بتنظيمات إهاربية في كل من سوريا وليبيا … حيث بلغ عدد المقاتلين في صفوف هذه التنظيمات بالالاف وفق تقارير متطابقة..
وفي فيفري 2023 انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم
- سيف الدين الرايس
- فتحي البلدي
- محرز الزواري
- عبد الكريم العبيدي
فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم
- رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي
- علي العريض
- الحبيب اللوز
- محمد فريخة
- وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي…
وقد قررت اثر ذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهما من بين 820 الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر المنقضي قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة التحقيقات.
واستأنف اثر ذلك قاضي التحقيق الاستنطاقات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما وقرر ابقاءه في حالة سراح.
كما استمع الى علي العريض، وقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
ثم قرر قلم التحقيق الاستماع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كعارضة في ملف الحال، وذلك بعد ان قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الرجوع عن قرار الحفظ في الشكاية التي كان قد تقدم بها الحزب الدستوري الحر منذ ماي 2018 ضد كل من
- راشد الغنوشي
- علي العريض
- حمادي الجبالي
- الحبيب اللوز
- و”حركة النهضة” في شخص ممثلها
من أجل التورط في جريمة تسفير المواطنين إلى بؤر التوتر وجملة من الجرائم الإرهابية و تم حفظها في 15 ماي 2019.